أخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم (الثلاثاء)، سبيل القيادي الإخواني الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمحبوس على ذمتها احتياطياً منذ 3 سنوات و4 أشهر. وكانت أجهزة الأمن قبضت على أبوالفتوح وعدد من المتهمين الآخرين بتهم التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، قلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي.

لكن جهات التحقيق أمرت بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الأخرى التي تحمل رقم 1781 لسنة 2019، كونه متهماً بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت من قبل قراراً بإدراج 16 متهماً بالقضية في قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام، إلى جانب إصدار النائب العام المصري قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين جميعاً وعلى رأسهم أبوالفتوح.