تمكنت الحكومة الكويتية، أمس، من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، رغم مقاطعة نواب المعارضة الجلسة، بغية إعاقة النصاب القانوني للجلسة.
غير أن الجلسة شهدت تشابكاً بالأيدي بين النائبين سلمان الحليلة وصالح المطيري، عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة. ورغم دعوات المقاطعة، فإن نصاب الجلسة تحقق بحضور 34 عضواً بينهم أعضاء الحكومة.
وإضافة إلى أداء الحكومة اليمين الدستورية، أقر البرلمان حزمة من القوانين تضمنت قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء «كوفيد – 19»، لكن المجلس رفض قانون العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان في 2011. كما وافق على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال الجلسة خلو مقعد بدر الداهوم الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته على خلفية اتهامه بـ«الإساءة إلى الذات الأميرية»، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
ومنع حرس المجلس الداهوم من دخول البرلمان، لكن عدداً من نواب المعارضة وعشرات المؤيدين تجمعوا خارج أسوار المجلس، للتعبير عن تضامنهم معه، وأحيطت الجلسة بإجراءات أمنية مشددة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، دعا أول من أمس، النواب إلى «تمكين الحكومة من أداء القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور»، و«احترام القضاء لا سيما أحكام المحكمة الدستورية»، في إشارة إلى حكم إسقاط عضوية الداهوم.
وبعد أداء اليمين، تواجه الحكومة الكويتية ثلاثة استجوابات؛ الأول من الداهوم وتبناه النائبان حمدان العازمي ومحمد المطير، والثاني من النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير، والثالث موجه لوزير الصحة مقدم من النائبين أحمد مطيع وسعود بوصليب.
ووافق مجلس الأمة على طلب رئيس الحكومة الشیخ صباح خالد الصباح تأجیل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهایة دور الانعقاد الثاني، «نظراً إلى وجود كثير من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون ووقت كافٍ لحلها». وأيد طلب رئيس الحكومة 29 عضواً من 34 حضروا الجلسة. وأكد الغانم أن الأغلبیة الخاصة المطلوبة في التصویت على تأجیل استجوابات الشیخ صباح الخالد تحققت في الجلسة. ورغم السجال والمقاطعة، فإن المجلس تمكن من إقرار حزمة قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من جائحة «كورونا»، وذلك عبر إقرار قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة ويسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) تضمن الحكومة 80 في المائة منه.
وكان هذا القانون موضع خلاف في المجلس السابق، إذ تم رفضه بسبب مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال الأعمال من هذا التشريع. لكن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.
ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة سنتين من السداد على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد على واحد في المائة فوق سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.
وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90 في المائة منها خلال السنة الثالثة و80 في المائة في السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي السنوات. ووافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر.
ورفض المجلس اقتراحات تتعلق بقانون العفو الشامل الذي يشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم نواب سابقون يعيشون الآن في الخارج. كما وافق على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. ووافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر، وقانون «الإعلام المرئي والمسموع» بما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.