أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، أمس (الاثنين)، ارتفاع الإنتاج الصناعي الياباني بوتيرة أكبر من المتوقع خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بعد حساب التغيرات الموسمية بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، بما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت 2.5 في المائة فقط.
وفي الوقت نفسه، زاد حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 3.1 في المائة شهرياً، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة بنسبة 2.6 في المائة شهرياً فقط. وتراجع المخزون الصناعي في اليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 0.1 في المائة دون تغيير عن التقديرات الأولية. وعلى أساس سنوي، زاد الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 15.8 في المائة، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة بنسبة 15.4 في المائة فقط.
وكان الناتج الصناعي لليابان قد سجل خلال مارس (آذار) الماضي نمواً شهرياً بمعدل 1.7 في المائة، ونمواً سنوياً بمعدل 3.4 في المائة، في حين ارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للقطاع الصناعي بمقدار 5.6 نقطة مئوية، مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي.
ويأتي النمو المفاجئ بصفته خبراً جيداً للاقتصاد الياباني، إذ أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الثلاثاء الماضي انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي (الربع الأخير من العام المالي الياباني المنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي) بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 4.8 في المائة، بعد نموه بمعدل 11.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1.2 في المائة، بعد نموه بمعدل 2.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأشار مكتب الحكومة اليابانية، في بيانه، إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي لليابان خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد نمو ربع سنوي نسبته 4.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية كذلك تسجيل اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري خلال أبريل (نيسان) الماضي بقيمة 1.3 تريليون ين (12 مليار دولار). وجاء فائض الحساب الجاري أقل من توقعات المحللين التي كانت 1.5 تريليون ين، بعد فائض قدره 2.65 تريليون ين خلال مارس (آذار) الماضي.
وزادت صادرات اليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 38 في المائة سنوياً إلى 6.8 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.3 في المائة إلى 6.5 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 298.5 مليار ين. وحقق الحساب الاستثماري لليابان فائضاً قدره 3.4 مليار ين خلال أبريل (نيسان) الماضي، في حين حقق الحساب المالي عجزاً قدره 242.7 مليار ين.