حرض المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الشعب على أن يمارس بنفسه حقه الطبيعي في تقرير مصيره، عبر الوسائل السلمية والآليات التي يراها تحقق أهدافه. وفي غضون ذلك جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة تمسكه بالسلطة، بتدشينه برلماناً جديداً للشباب، وذلك في إطار مساعيه الرامية لإجراء انتخابات برلمانية.
وقال حفتر في كلمة ألقاها، مساء أول من أمس، أثناء زيارته لمنطقة الأبرق بالجبل الأخضر إن واجبه اليوم «بعد أن طال أمد المعاناة، هو تحريض الشعب الليبي على ذلك». ودعا المواطنين لتسلم زمام المبادرة السلمية لرسم خريطة طريق الخلاص بنفسهم، دون نيابة ولا وصاية من أحد، في ظل تفاقم الأزمة السياسية، لافتاً إلى أن «ثورة الكرامة التي دشنها عام 2014 استهدفت تخليص البلاد من قبضة الإرهاب، وإنقاذها من الزوال، وإفشال مشروع التنظيمات الإرهابية».
وبعدما أكد أنه «لم يكن هدفنا إلا حماية ثروات الليبيين من أن تقع في أيدي الإرهابيين لينفقوها في تمويل جرائمهم البشعة، ومشاريعهم الشيطانية»، أضاف حفتر موضحاً: «لقد كنا أول من دعا إلى انتخابات نزيهة وشفافة، تنتج سلطات تكتسب شرعيتها من الشعب مباشرة دون سواه، ولم نترك باباً للسلام إلا وطرقناه… ولسنا بحاجة لفلاسفة أو وعاظ لنتعلم من خطاباتهم معاني حب الوطن والتضحية من أجله، فلدينا من الشهداء والجرحى والمقاتلين البواسل ما يكفي ليعلموا البشرية قاطبة تلك المعاني».
في المقابل، شدد الدبيبة، عقب إعلان حكومته نتائج انتخابات برلمان شباب ليبيا، الذي أظهرت نتائجه النهائية مشاركة نحو 50 ألف فقط من إجمالي نحو مليون من المستهدفين في عملية التصويت، التي أدارتها حكومة الوحدة، على أنه «لا طريق ولا مسار إلا بانتخاب من يقودنا في البرلمان والرئاسة والحكومة القادمة»، وقال إن «فكرة البرلمان تعد برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً للشباب حول الانتخابات والديمقراطية، وحافزاً لهم للانخراط في الشأن العام والعمل السياسي».
لكن مجلس زوارة البلدي رفض نتائج هذه الانتخابات للدائرة الثالثة عشرة، واعتبرها غير قانونية ولا يمكن القبول بها، وأكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الانتخابات، وإلغاء نتائجها وإعادتها بالشكل الصحيح، الذي يضمن التمثيل العادل لكل المدن ومشاركة كافة الشباب.
واستغل الدبيبة اجتماعه مساء أول من أمس مع السفير البلجيكي، كريستوف دوباسومبير، للإعراب عن استيائه من الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البلجيكية ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، محذراً من أنها «ستؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين».
ومن جهته، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه شدد خلال لقائه مع سفير بلجيكا على ضرورة إجراء الانتخابات على أُسس دستورية وقانونية؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة، ومشاركة واسعة من قبل المواطنين، ولبناء مسار ديمقراطي وحق دستوري تحفظ فيه حقوق المواطنين وحريتهم.
من جهة أخرى، أبلغت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، وسائل إعلام محلية أن «مجموع المواد المتفق عليها في مسودة الدستور ارتفع إلى 180 مادة، بعد التوافق على 43 مادة من مسودة الدستور، في مستهل الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة مجلسي النواب والدولة للمسار الدستوري بالقاهرة». فيما قال أعضاء في هذه الاجتماعات إن اللجنة المشتركة بدأت أمس مناقشة «مقترح يخص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مقترح آخر يخص الحكم المحلي».
وأفاد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، بأنه إذا تعثر مسار تعديل الدستور فسيتم تعديل قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وأوضح أن ضغوط المجتمع الدولي على المعرقلين تهدف إلى تحفيز الأطراف لإجراء الانتخابات.
وبعدما استبعد انهيار محادثات القاهرة، أكد بليحق: «قطعنا مشواراً كبيراً في التعديلات بمسودة الدستور، وأتوقع نجاح الجولة الأخيرة».
من جانبه، حذر عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، المجتمعين في القاهرة من أن أي تخاذل أو عجز «ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامتها». وقال إن أنظار الليبيين تتجه إلى اجتماعات القاهرة لفتح الطريق نحو إنجاز الانتخابات، ودعا كل المشاركين لتحمل مسؤولياتهم بوطنية عالية ومواقف شجاعة.
بموازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية أن معتصمين منعوا دخول ناقلة نفطية إلى مرسى الحريقة النفطي، وهددوا باستهدافها، ما دفع مدير الموقع إلى «مطالبة بلدية طبرق بدعوة المنطقة العسكرية للتدخل، وفض حالة الإغلاق بالقوة».
كما تزامن ذلك مع تقارير عن وقف محتجين العمل في حقل السرير النفطي، ما أدى إلى فقدان إنتاج البلاد 125 ألف برميل يومياً كانت تضخ لمرسى الحريقة.