يدفع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ نحو دعم إنساني من أجل محافظة مأرب اليمنية. وريثما يستطيع المبعوث الاقتراب من تحقيق ذلك تنتظر الحكومة الشرعية نتائج المساعي العمانية لدى الحوثيين لإقناعهم بالخطة الأممية التي وضعها مارتن غريفيث لوقف النار وتخفيف المعاناة الإنسانية قبل الشروع في العودة إلى مفاوضات الحل السياسي الشامل.

ومع أن مستوى التفاؤل في أوساط الحكومة اليمنية بلغ أدنى مستوياته لجهة اليقين بأن الجماعة المدعومة من إيران ليست في وارد اتخاذ أي خطوات بناءة لوقف الحرب، يواصل المبعوث الأممي من جهته جهوده على المستوى الإقليمي أملاً في الحشد لخطته المقترحة، وذلك قبل الإحاطة الدورية المنتظرة منه أمام مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.

تحركات غريفيث وصلت أمس (الأحد) إلى محطة الكويت بعد جولة شملت مسقط وصنعاء والرياض، وأخيراً طهران التي ينظر إليها المراقبون للشأن اليمني بأنها صاحبة الكلمة العليا في ما يخص قرار الميليشيات الحوثية.

وأفاد مكتب المبعوث على «تويتر» بأن غريفيث زار الكويت والتقى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقش الوضع في اليمن وضرورة استئناف العملية السياسية. وأنه «أثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت لجهود السلام في اليمن».

في السياق نفسه، أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير الخارجية الكويتي جدد التزام بلاده بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.

وشدد الوزير الكويتي على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً دعم دولة الكويت للإجراءات والجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.

كما جدد وزير الخارجية – بحسب الوكالة – «إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية والتي تعد تهديداً مباشراً للأمن القومي الخليجي والعربي، مؤكداً موقف دولة الكويت الثابت والداعم لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها».

وبينما يطمح المبعوث الأممي في تحقيق اختراق بملف الأزمة اليمنية قبل أن يغادره إلى منصبه الرفيع وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يرجح مراقبون أن الوقت لم يعد يسعفه في ظل مراوغات الحوثيين وسعي زعيمها إلى التمسك بتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية من بوابة الملفات الإنسانية بعيداً عن الموافقة على وقف الحرب، وبخاصة الهجمات التي تقودها الميليشيات نحو مأرب حيث المحافظة النفطية وأهم معقل للحكومة الشرعية في شمال البلاد.

وفي أحدث تصريحات للحكومة اليمنية، نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك تلقي الشرعية أي ردود من الجانب العماني بشأن المساعي التي تبذلها مسقط، وتحديداً بعد عودة وفدها الجمعة الماضي من صنعاء إثر زيارة استمرت أسبوعاً لإقناع الميليشيات بخطة السلام الأممية.

وباستثناء التصريحات التي وصفها ناشطون بالمطاطية، التي أطلقها قادة الجماعة الحوثية أثناء زيارة الوفد العماني، وبعد مغادرته، لم يعرف بعد ما إن كانت الجماعة قد منحت مسقط بادرة أمل لإنجاح مساعيها، أم أنها اكتفت من الزيارة بتسليط الأضواء على الهدايا الرمزية التي حملها أعضاء الوفد أثناء مغادرتهم مطار صنعاء.

وكان المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة، الذي رافق الوفد العماني إلى مسقط حيث يقيم، زعم أن الوفد أجرى سلسلة لقاءات شملت رئاسة الأركان العامة ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وشخصيات اجتماعية وسياسية من مأرب، تم خلالها مناقشة الأوضاع المختلفة في اليمن، وسادها الجدية والمسؤولية.

وبحسب ما نقلته المصادر الحوثية عن فليتة، فإن جماعته ركزت في النقاشات على رفع الرقابة المفروضة على موانئ الحديدة من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها وعلى فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية.

ويقدر سياسيون أن جهود مسقط جاءت بتشجيع من واشنطن التي تضع الأزمة اليمنية في صدارة اهتمامات سياستها الخارجية، بخاصة بعد أن عينت مبعوثاً خاصاً بهذا الملف.

ويوم أمس، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية على حسابها في «تويتر» أن المبعوث إلى اليمن تيم ليندركينغ عقد اجتماعاً وصفته بـ«المثمر» مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في سياق التزام واشنطن بدعم الشعب اليمني وتعزيز الجهود الحاسمة لتقديم الإغاثة. وأضافت الخارجية الأميركية أن ليندركينغ «التقى مديرة الوكالة سامانثا باور لمناقشة الحاجة إلى مزيد من المانحين لتقديم تمويل إنساني إضافي لمعالجة الأزمة المتنامية في محافظة مأرب».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صرح أن بلاده «ستواصل الضغط على الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار والمشاركة في مفاوضات حقيقية لحل الصراع». مشيراً إلى قيام بلاده بفرض عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء الذين يدعمون الحوثيين بالتنسيق مع «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وفي تقدير كثير من المراقبين للشأن اليمني، فإن إرغام الحوثيين على القبول بأي خطة سلام لا بد أن يأتي من طهران، في حين يرجحون أن الدور العماني لن يكون له أثر على صعيد إنجاح الخطة الأممية، ما لم تحصل الجماعة على مكاسب سياسية، مثل إطلاق يدها في عائدات موارد ميناء الحديدة والتحكم في وجهات السفر من مطار صنعاء دون قيود.

أمام ذلك، تؤكد الحكومة اليمنية تمسكها بالمبادرة السعودية، والترحيب بجهود السلام الأممية والدولية، وتدعو إلى وقف شامل للقتال، باعتباره مدخلاً لحل كل القضايا الإنسانية.

كما يشير مراقبون إلى تعنت زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، الذي أظهر في أحدث خطبه جانباً مما يسميه مراقبون غربيون «عدم النضج السياسي»، إذ لم يتناول المقترح الأممي والمساعي الدولية، ولا سيما الأميركية، بشكل إيجابي، داعياً أتباعه إلى حشد مزيد من المقاتلين وجمع مزيد من الأموال للاستمرار في الحرب.