وفي بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، قال تورك إنه يؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد “إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير”، وأن التدمير واسع النطاق للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويُنفذ بصورة غير قانونية وتعسفية، يرقى إلى اعتباره انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة، وإلى اعتباره جريمة حرب.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مكتبه سجل منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023 “عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية والمدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يحدث فيها قتال”.

وأوضح كذلك أن عمليات الهدم هذه حدثت أيضا في بيت حانون شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط غزة، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى، كما وردت تقارير عن تدمير العديد من المباني والمربعات السكنية في خان يونس في الأسابيع الأخيرة.

وقال تورك “لم تقدم إسرائيل أسبابا مقنعة لهذا التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية”. وأوضح مفوض حقوق الإنسان أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية “يفاقم نزوح المجتمعات” التي كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية، “ويبدو أنه يهدف أو يؤدي إلى جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلة”.

وختم تورك بيانه بالقول “أُذكر السلطات بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”.