«ما أشبه الليلة بالبارحة» قول عربي مأثور يعود إلى الذاكرة هذه الأيام، ويُستخدم في وصف الأحوال الجديدة بالأحداث القديمة؛ أي أن التاريخ يعيد نفسه في وقت يعيش فيه العالم زمن تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد التي ضربت شتى نواحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

في عام 2008، عاني العالم واقعاً أليماً آخر، ولو بشكل أقل من حيث الكم والكيفية من جائحة «كورونا»، حيث اندلعت الأزمة المالية العالمية التي لم تبدأ مؤشرات التعافي منها إلا بدايات 2010، مع دفع الدول الكبرى والاقتصادات المتقدمة إلى تشكيل قمة مجموعة العشرين، وساهمت في إنشاء منظمات وجهات دولية للمساهمة في محاصرة الظروف حينها.

وفي حين تتجه أنظار العالم الأسبوع الحالي إلى مخرجات قمة دول العشرين المنعقدة هذا العام 2020، برئاسة السعودية، تعود الذاكرة إلى أحداث اجتماع القمة في الولايات المتحدة الأميركية بمدينتي واشنطن عام 2008، وبيتسبرغ عام 2009، التي جاءت في ظل ظروف مشابهه لمعايشة اليوم، بعد الانتكاسة التي مرّت بالعالم اقتصادياً، وتهاوي أسواق المال والأسهم، نتيجة أزمة الرهن العقاري التي طالت جميع دول العالم، مما دفعهم إلى إطلاق «إطار اقتصادي عالمي جديد»، وإنشاء «مجلس الاستقرار العالمي» لمعالجة تبعات الأزمة الاقتصادية، وتفادي تكرارها.

– قمة استثنائية

من العاصمة الأميركية واشنطن، حيث تلك القمة الصعبة التي وصفت بـ«الاستثنائية»، وجاءت تحت عنوان «قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي»، تعهد قادة دول مجموعة العشرين (مثل السعودية فيها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز) بإقامة نموذج نمو عالمي أكثر توازناً لتلافي حصول أزمة مالية عالمية جديدة، إذ أعلنوا تأسيس إدارة جديدة في القمة تعمل على الانتقال نحو نموذج أكثر توازناً للنمو العالمي، وقرروا إطلاق إطار يحدد السياسات وآليات العمل التي تحافظ على هذا التوازن، وهو ما يتوقع كثير من المحللين والنقّاد أن يتجه إليه قادة دول المجموعة هذا العام، في استجابة لدعوة السعودية إلى بذل مزيد من الجهود والتعاون لتلافي تأثيرات الجائحة.

– التحرك الجماعي

وبعدها بعام تقريباً، ضمن مخرجات قمة بيتسبرغ الأميركية عام 2009، تعزز ما أسسته الدول الكبرى قبل 10 أعوام. فبغية دعم التنمية والنمو الاقتصادي العالمي بـ«هيكل تمويل» الدول، اتفق القادة على الانتقال من المصادر العامة إلى المصادر الخاصة للطلب، وذلك بتقييم نموذج للنمو أكثر ديمومة وأكثر توازناً في كل الدول، وخفض اختلالات التوازن على صعيد التنمية، وتعهدوا حينها أيضاً بالتحرك معاً لتحديد المعايير المصرفية على صعيد الأرصدة، وتطبيق معايير دولية صارمة على صعيد المكافآت، للتأكد من أن كبرى الشركات المتعددة الجنسية تتحمل مسؤولية المجازفات التي تخوضها.

– الدول الناشئة

وكان أبرز ما لفت الانتباه خلال قمة بيتسبرغ هو قرار إضفاء الديمقراطية على آليات اتخاذ القرار، من خلال إعطاء مزيد من الأهمية للدول الناشئة في المنظمات المالية الدولية، عبر نقل 5 في المائة على الأقل من الحصص في إطار صندوق النقد الدولي، و3 في المائة على الأقل من حقوق التصويت في البنك الدولي، وزادوا أيضاً من دور صندوق النقد الدولي في الإدارة الاقتصادية العالمية، من خلال زيادة قدرته على مراقبة السياسات الاقتصادية الوطنية وتنسيقها، وهو ما عده بعضهم نصراً للدول الناشئة، بمنحها مكانة أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية العالمية.

وأعطت القمة بشكل صريح الدول الناشئة، ممثلة بالصين والهند والبرازيل، زيادة في سلطة التصويت في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ وطالما اشتكت الدول الناشئة الأعضاء في مجموعة العشرين من عدم منحها المكانة المناسبة في اتخاذ القرارات، فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، في وقت تقع فيه على عاتقها أعباء في حل الأزمات.

– {العشرين} لاجتماعين

وكان سبتمبر (أيلول) من عام 2009، حيث انعقاد قمة بيتسبرغ، قد شهد قراراً استراتيجياً بتأسيس الدول العشرين لمجلس الاستقرار المالي (FSB) الذي يضم مبادئ ومضامين تعزز من تقليل المخاطر الناجمة من الصناعة المالية، من خلال التنسيق ومراقبة التقدم في تقوية التشريعات المالية.

وأعلن قادة مجموعة العشرين خلال القمة أنهم سيجتمعون مرتين في عام 2010، في كندا وفي كوريا الجنوبية، ومرة واحدة في عام 2011، في فرنسا، لمتابعة ما تعهدوا بالقيام به، مؤكدين عدم الرجوع إلى الإجراءات الحمائية في القطاع المالي، والامتناع عن زيادة الحواجز أو فرض حواجز جديدة أمام الاستثمار والتجارة.

– جشع الرأسمالية

خارج قاعة الاجتماعات في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، كان المشهد مختلفاً حينها، إذ تجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، يحمل بعضهم أعلاماً سوداء وحمراء، وآخرون يرفعون لافتات تندد بـ«جشع الرأسمالية» أو تدعو إلى تشجيع التجارة المنصفة. وعادة ما يتظاهر المحتجون الذين غالباً ما يكونون معارضين لبعض جوانب الرأسمالية في القمم منذ محادثات التجارة في سياتل في 1999، عندما عاث المتظاهرون فساداً في وسط المدينة مستهدفين مؤسسات الأعمال التي يرونها رمزاً لنفوذ الشركات الأميركية.