سجلت المملكة المتحدة نمواً بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، في أسرع زيادة شهرية منذ يوليو (تموز) 2020، وذلك بفضل رفع بعض القيود الصحية، على ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.

وأتى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بقطاع الخدمات مع إعادة فتح شرفات المطاعم والحانات والمتاجر والشركات غير الأساسية، فيما شهدت الصناعة والبناء انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لمكتب الإحصاء. وعلق وزير المال ريشي سوناك، قائلاً: «هذه الأرقام هي إشارة واعدة على أن اقتصادنا بدأ التعافي».

بالإضافة إلى إعادة فتح جزء من الاقتصاد بعد إغلاق صارم في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، ساهمت حملة التحصين وتعزيز ثقة المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبريل. وقالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «كاي بي إم جي» المتخصصة، «انتعش النشاط بقوة خلال الشهر عندما عادت إلى العمل صالونات تصفيف الشعر ومتاجر التسوق والنوادي الرياضية».

وما زال الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل أقل بنسبة 3.7 في المائة عما كان في فبراير (شباط) 2020، قبل الصدمة التي أحدثها الوباء وعمليات الإغلاق. وأضافت سيلفين: «نتوقع حدوث تباطؤ في النمو في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)… لكن عودة النشاط إلى مستوى طبيعي أكثر يفترض أن تنعكس أرقاماً متينة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، التي نتوقع ارتفاعها بنسبة 4.3 في المائة».

ورجحت وكالة «بلومبرغ» أن تثير هذه البيانات تكهنات بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا (البنك المركزي) سوف يخفض معدلات الفائدة. وسوف يترتب على تسريع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أن يحقق الاقتصاد البريطاني أعلى معدل نمو له خلال عقود، بعدما سجل العام الماضي أكبر انكماش له منذ عام 1709.

ونقلت «بلومبرغ» عن أندي هالدين، كبير محللي الاقتصاد في بنك إنجلترا، قوله إن معدل التضخم قد يظل أعلى من نسبة 2 في المائة المستهدفة، لفترة أطول مما يفترض الكثيرون، فيما ذكر زميله جيرتجان فليغه أن صناع السياسة قد يرفعون معدل الفائدة بحلول العام المقبل إذا ما تعافت سوق العمل بشكل سلس عندما ينتهي الدعم الحكومي في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ومن المتوقع أن يرجئ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تنفيذ المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق، إلى ما بعد 21 يونيو الحالي بسبب تفشي السلالة الهندية سريعة الانتشار من فيروس كورونا في البلاد.

وحذرت غرف التجارة البريطانية، يوم الأربعاء، من أن تأجيل الرفع المرتقب للإغلاق الصحي سيعرقل «بشكل مادي» تعافي الاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المجموعة التجارية القول، إن الاقتصاد يقبع حالياً في «منطقة جيدة مؤقتاً»، بيد أنه سيكون هناك تهديد كبير للتوقعات من أي تحرك حكومي للدفع من جديد بخريطة طريق للإغلاق، وكذا من ارتفاع معدل التضخم.

وحذرت من أن هذا قد يعرقل التعافي الحالي، حيث تتوقع غرف التجارة أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 6.8 في المائة هذا العام، وهو الأقوى منذ بدء السجلات الرسمية.