استمر إضراب الصيدليات في لبنان لليوم الثاني على التوالي لإطلاق صرخة بأن «الأمن الصحي أصبح مهدداً بشكل جدي»، واحتجاجاً على «ما آلت إليه أوضاع الدواء وحليب الأطفال»، ورفضاً «للاحتكارات من قبل المستوردين والتجار، بحيث باتت رفوف الصيدليات خالية».
تأتي صرخة الصيادلة بعد صرخة مماثلة لأطباء لبنان دعوا فيها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للتدخل، في وقت تقوم وزارة الصحة بالكشف عن المستودعات التي يعمد المستوردون إلى تخزين الأدوية في داخلها، بحجة عدم حصولهم على الاعتمادات اللازمة من المصرف «المركزي»، وتحديداً عدم حصولهم على ما يعرف في لبنان بـ«الدولار المدعوم»، حيث تم كشف كميات كبيرة من الدواء والمستلزمات الطبية التي يتم بيعها بأسعار خيالية وبنسب أرباح عالية.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، أن «80 في المائة من البضاعة المخزنة في المستودعات، التي تم الكشف عليها، وتبلغ 36 مستودعاً، مشمولة بالدعم»، مؤكداً أن عمليات الدهم والمتابعة ستبقى مستمرة، و«الأمر نفسه بالنسبة إلى المستلزمات الطبية التي يحتكرها أيضاً التجار والمستوردون». وأكد أنه سيعمل على إعادة النظر في سياسة تسعير المستلزمات الطبية. وقال: «لا يمكن التسليم بواقع الحال التاريخي الذي كان سائداً في لبنان بسيطرة مافيات المال وكارتيلات الدواء، بل يجب المواجهة بجرأة ومسؤولية، خصوصاً أن الظروف الحالية مختلفة تماماً عما كانت سائدة؛ وإذا كان أصحاب رؤوس الأموال من عرابي الرعاية الصحية يستثمرون للربح فقط، فإن عليهم تعديل أولوياتهم فالمواطن روح وليس سلعة». وأكد حسن أن «الأمن الصحي خط أحمر والمداهمات التي يقوم بها لا تستهدف أحداً بل تواجه الاحتكار والفساد لحماية جميع المواطنين بشتى أطيافهم المذهبية والمناطقية».
وطمأن المواطنين إلى أن «المستلزمات مكدسة في المستودعات، ما يدلل على أن التجار كانوا ينتظرون اللحظة الصفر لإعلان رفع الدعم كي يبيعوا البضاعة المشمولة بالدعم بسعر صرف السوق. لذا، كان يجب مواجهة هذا التحدي والتحرك لأن المواطن هو الحلقة الأضعف».
وتوجه وزير الصحة للشركات بالقول «إن البضاعة ستعفن عندكم ولن نقبل حتى لو رفع الدعم بأن يتم بيع البضاعة المدعومة بغير السعر المدعوم»، كاشفاً عن مخالفات في الأسعار والاستنسابية الكبيرة عبر تضخيم الفواتير، قائلاً «يصح القول إن ما كان يحصل ليس ربحاً، بل هو سرقة موصوفة تتخطى قوانين التجارة في أي دولة». ولفت إلى أن «وزارة الصحة العامة تدقق اليوم بـ26 ملفاً مقدماً من 18 شركة، فإذا أرادت الشركات ألا تتعرض للدهم، عليها أن تعمل بشفافية لأن المتابعة والتقصي سيستمران طالما المشكلة قائمة بهدف إيصال المستلزمات والمغروسات والكواشف الطبية للمواطنين من دون ابتزاز أو منة من أحد».
وكشف أن حاكم مصرف لبنان المركزي «لم يأت على ذكر رفع الدعم» في لقاء أخير عقده معه، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، بل على العكس أكد استمرار الدفع بسقف مائة مليون دولار شهرياً.
وإذ طلب من المصرف إمداد الوزارة بفواتير البضائع المدعومة من بداية عام 2020 للتدقيق في التزام الأسعار، تمنى في حال حصول أي تغيير في استراتيجية المصرف أن يحصل نقاش مع وزارة الصحة العامة «التي تملك خططاً وسيناريوهات بديلة تضمن الأمن الصحي للمواطن».
ولفت حسن في هذا المجال إلى أن البنك الدولي «الذي يقف إلى جانب وزارة الصحة العامة ويدعمها، أوصى من جهته بعدم رفع الدعم عن المستلزمات والدواء قبل عام 2023».
وبانتظار ما ستسفر عنه المداهمات والخطة التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من الاحتكارات والتخزين، أثنى النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، على ما يقوم به وزير الصحة، كاتباً على حسابه على «تويتر»: «حملة وزير الصحة على مستودعات المستلزمات الطبية، وكشفه التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المرضى وتكبيدهم مبالغ طائلة وجني أرباح خيالية في ظل الضائقة الاقتصادية، خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تتوج بوضع الأطر القانونية الرادعة للتلاعب بصحة الناس وصياغة آلية علمية لضبط هذا الفلتان الوقح».