شهد شارع بورقيبة وسط العاصمة التونسية، أمس، مسيرتين احتجاجيتين كبيرتين تشتركان في الدوافع والأهداف والشعارات، ومعارضة الرئيس قيس سعيد، ورفض الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل، والتمسك بمقاطعتها، وتحميل مسؤولية تدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسلطة القائمة.
وتحسباً لتطورات هاتين المسيرتين، شهد وسط العاصمة وجُل المداخل المؤدية إليها، تعزيزات أمنية مكثفة، وتم تركيز وحدات أمنية بمختلف مداخل الأزقة المتفرعة من شارعي الحبيب ثامر والحبيب بورقيبة، بعد إقفالها أمام السيارات، إضافة إلى تخصيص وحدات أمنية لتفتيش المارة، كما تم غلق شارع الحبيب بورقيبة أمام السيارات.
وانطلقت المسيرة الأولى التي دعت لها «جبهة الخلاص الوطني» التي تتزعمها حركة «النهضة» من ساحة العملة القريبة من وسط العاصمة، ورفعت شعار «مسيرة الإنقاذ»، وهي المسيرة التي دعت «النهضة» أنصارها ومنخرطيها قبل أيام للمشاركة فيها بكثافة «من أجل تخليص تونس من العبث والتفقير والإفلاس»، على حد تعبيرها.
وقالت قيادات «جبهة الخلاص» إن المسيرة جاءت «للتمسّك بحقوق الإنسان، وبالحق في الحريّة والديمقراطية ودولة القانون، ورفضاً لمسرحية الانتخابات المغشوشة»، بينما قال السياسي المخضرم وزعيم الجبهة، أحمد نجيب الشابي، أمام المتظاهرين: «أي مجلس (برلمان) بلا صلاحيات! برلمان مسخ في إطار دستور مسخ».
وتابع الشابي قائلاً: «الجبهة تناشد كل التونسيين ألا يذهبوا إلى الاقتراع، وأن يقاطعوه بالكامل… وثقتنا كبرى في أن المواطنين لن يذهبوا للمشاركة في الانتخابات… لديهم هموم أخرى حياتية». في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والغلاء، وارتفاع الأسعار، والبطالة، وغيرها. بدوره، قال نور الدين البحيري، القيادي في حركة «النهضة» ووزير العدل السابق، في تصريح إعلامي، إن نظام الرئيس سعيد «معزول»، مشدداً على أن قرار مقاطعة الانتخابات «قرار وطني واسع. والعملية الانتخابية المزمع إجراؤها زائفة، ولا تعبر عن الشعب التونسي». ودعا إلى «تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، وانتخابات رئاسية سابقة لأوانها».
في السياق ذاته، أكد عبد اللطيف المكي، رئيس حزب «العمل والإنجاز» ووزير الصحة السابق، أن المسيرة التي دعت لها «جبهة الخلاص الوطني» هي للتعبير عن استمرار الإرادة الشعبية في رفض قرارات الرئيس سعيد، وتأتي «تحت شعار الإنقاذ، ورحيل منظومة الحكم الحالية»، مشدداً على أن المعارضة «تجاوزت مرحلة المطالبة بالإصلاحات، إلى مرحلة إنقاذ تونس من كل الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد أن البلاد في مسار سيئ جداً».
أما المسيرة السلمية الثانية، فقد انطلقت من ساحة الباساج، وكانت من تنظيم 5 أحزاب، هي: « العمال»، و«الجمهوري»، و«التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، و«القطب»، وقد أكد مسيِّروها أنها جاءت لـ«الدفاع عن الديمقراطية، ورفض المهزلة الانتخابية، وصون الحقوق والحريات العامة والفردية… وهي تحمل شعار (حريات، حريات)».
وقال غازي الشواشي، رئيس حزب «التيار الديمقراطي»، إن الأحزاب الخمسة المشاركة في هذه المسيرة تهدف من خلال هذه الاحتجاجات إلى الدفاع عن حق التونسيين في حكم ديمقراطي، مؤكداً أنهم رفضوا أن يكون موعد التظاهر هو 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أي يوم الاقتراع، حتى لا يتم اتهامهم من طرف الشعب بالتشويش على الموعد الانتخابي، كما أن هذا التاريخ يعتبر رمزياً بالنسبة للبلاد؛ لأنه تاريخ اندلاع الثورة التونسية على حد تعبيره.
وندد المشاركون في هاتين المسيرتين المنفصلتين بتدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتأزم المشهد السياسي في البلاد، رافعين شعارات ضد السلطة القائمة، وأخرى تنتقد بشكل خاص حكومة نجلاء بودن، ومشروع قانون مالية 2023، إضافة إلى لافتات كُتب عليها: «علو شاهق في نسبة البطالة»، و«علو شاهق في نسبة التضخم».
على صعيد متصل، انتقدت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض، بدورها، العملية الانتخابية في تونس، قائلة إنها «بلا شرعية، ولا يمكن الاعتراف بها». وكشفت خلال مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، اعتزام حزبها «مقاضاة كل المشاركين في العملية الانتخابية لدى القضاء التونسي والدولي»، موضحة أن الحزب يعمل على تقديم شكوى للمنظمات الدولية ضد كل من سيشارك في هذه العملية الانتخابية، من مترشحين وهيئة عليا مستقلة للانتخابات، والسلطة السياسية والمنظمات الدولية التي ستعمل على مراقبة العملية الانتخابية، المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر الحالي.