دعم المجلس الإسلامي الشرعي في لبنان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رافضاً المس بصلاحياته أو «السعي إلى فرض أعراف جديدة بالدستور أو بـ(اتفاق الطائف)»، ودعا القيادات السياسية إلى «العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان».
وأتى هذا الموقف عن الممثلين الدينيين للطائفة السنيّة في لبنان، في اجتماع المجلس الدوري الذي حضره الحريري، واستبقه باجتماع مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، حيث كان ملف أزمة الحكومة محوراً رئيسياً على الطاولة. ولدى مغادرته مقر الاجتماع، اكتفى الحريري بالقول للصحافيين: «جئت إلى دار الفتوى واجتمعت بالمجلس الشرعي، وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي خلال الأشهر السبعة الماضية، وجرى حوار بنّاء ومهم خلال الاجتماع. البلد يشهد تدهوراً سياسياً واقتصادياً كل يوم. عيني على البلد، وكذلك عين سماحة المفتي والمجلس، وما يهمنا هو البلد في نهاية المطاف».
وفي بيان له في نهاية الاجتماع، توقف المجلس الشرعي أمام «ظاهرتين خطيرتين يؤدي تلازمهما إلى دفع الأزمة الخانقة التي يواجهها لبنان إلى هاوية لا قرار لها. تتمثل الظاهرة الأولى في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية، تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة. وتتمثل الظاهرة الثانية في اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي، الذي يتسم به سلوك وتصرفات المتحكمين برقاب المواطنين من أولي الأمر، وينصرفون إلى الجدال العقيم حول (جنس الوزراء) وتبعياتهم».
ورأى المجلس أنه «في الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، فإن بعضاً من هؤلاء المسؤولين (أو الذين يفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرف له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حس وطني أو إنساني. إن هذا البعض غارق في (الأنا) وفي نرجسياتهم الوهمية، وكأن الأخطار التي تحدق بالوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد إنهم يرفضون حتى أن يمدوا أيديهم إلى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم، ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار».
وأكد المجلس الشرعي أنه «لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف وأي سعي إلى أعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو بـ(اتفاق الطائف) أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج»، مشدداً على «دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، ويحمل المجلس مسؤولية التأخير في التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته».
وأيد المجلس مبادرات التأليف، مشدداً على «أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قُدّمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري»، آملاً أن «تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان». وحض المجلس القيادات السياسية على «العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم».
وتحدث المجلس عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون قائلاً: «لقد حولوا لبنان المزدهر إلى دولة فاشلة، وحولوا الاعتزاز اللبناني إلى استعطاء، وحولوا الشعور بالكرامة الوطنية إلى إذلال أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران. أعدموا الفقراء وفقّروا الميسورين، وهجّروا المقتدرين، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً». وتحدث عن ذهول «أمام تجاهل المسؤولين وإنكارهم لهذا الواقع المأساوي، وكأنهم ومصالحهم الذاتية في واد، ولبنان الوطن وشعبه المترنح من شدة الألم والعذاب والقهر في واد آخر».
وأضاف: «لا بد من كلمة حق في وجه سلطان جائر. وليس أكثر جوراً من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ومن سوء الأمانة في إدارة شؤون الدولة. والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي يعبّر عن مشاعر الناس بالألم الشديد لما آلت إليه الأمور في لبنان من تدهور كارثي، لا يستطيع إلا أن يرفع الصوت عالياً منبهاً ومحذراً».