جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قوله إنه سينبغي على الدول «غير الصديقة»، بما في ذلك كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي اعتباراً من اليوم الأول من أبريل (نيسان).
وقال بوتين في تصريحات متلفزة: «عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتباراً من يوم الجمعة، الأول من أبريل»، مضيفاً أن التخلف عن الدفع سيؤدي إلى «إيقاف العقود القائمة».
وفور الإعلان الروسي، أعلنت حكومتا فرنسا وألمانيا الخميس أن البلدين «يستعدّان» لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، مؤكدتين معارضتهما لدفع ثمن الإمدادات بالروبل.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني روبرت هابيك: «من الممكن أن يستجدّ وضع غداً لن يعود هناك فيه غاز روسي، في ظروف خاصة جداً… علينا الاستعداد لهذه السيناريوهات، ونحن نستعدّ لها».
وأكدت برلين وباريس في الوقت نفسه رفضهما لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل، وهو ما يطالب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي الخميس في برلين: «تنص العقود على أن المدفوعات تُسدّد باليورو وأحياناً بالدولار». وتابع: «قلت للرئيس الروسي بوضوح أن الأمر سيبقى كذلك»، وأن «الشركات ترغب في التمكن من الدفع باليورو وستفعل ذلك».
من جانبه، قال لومير بهذا الصدد إن «العقود تنص على عملة تنفّذ فيها، وبالتالي ينبغي تنفيذ العقود بالعملة المحددة». وأكد: «العقود هي العقود».
وقبل غزو أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40 في المائة من حاجاته من الغاز من روسيا، وكانت ألمانيا الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي الذي يمثل 55 في المائة من استهلاكها.
وبالتزامن مع المواقف السياسية، أجرت المفوضية الأوروبية عمليات تفتيش مباغتة في ألمانيا داخل مكاتب مجموعة غازبروم الروسية للاشتباه بأنها استغلت موقعها المهيمن للتسبب بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
ويشتبه بأن روسيا حدّت منذ العام الماضي من عرض الغاز في أوروبا لإثارة فورة في الأسعار تفاقمت مع شن الهجوم على أوكرانيا أواخر فبراير (شباط). وأفادت المفوضيّة في بيان بأنها نفذت عمليات دهم غير معلن عنها مسبقاً وبالتعاون مع الهيئة الألمانية المعنية بالمنافسة «في مكاتب عدد من الشركات الناشطة في إمداد ونقل وتخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا».
ولم تؤكد بروكسل أن التحقيق استهدف مجموعة غازبروم العملاقة، لكن مصدرين أوروبيين أفادا وكالة الصحافة الفرنسية بأن عمليات التفتيش التي جرت الأربعاء استهدفت مكاتب تابعة للمجموعة الروسية ولفرعها «وينغاز» لتوزيع الغاز الطبيعي، وهو ما كانت وكالة بلومبرغ كشفته في وقت سابق. وأوضحت المفوضية أن «عمليات التفتيش المباغتة تشكل مرحلة أولية من التحقيق حول الشبهات المتعلقة بممارسات مناهضة للمنافسة. وقيام المفوضية بمثل هذه العمليات لا يعني أن الشركات أقدمت على سلوك مناهض للمنافسة ولا يستبق نتيجة التحقيق نفسه».
وأعلنت أوكرانيا في ديسمبر (كانون الأول) أنها تقدمت بشكوى بحق غازبروم إلى المفوضية الأوروبية الموكلة قضايا المنافسة في الاتحاد الأوروبي، متهمة مجموعة الغاز بتعمّد «إحداث نقص مفتعل في الغاز». وبحسب مجموعة «نفتوغاز» الأوكرانية العامة، فإن غازبروم «خفّضت بشكل حاد بيع غازها في السوق الفورية الأوروبية» فيما «جمدت» الإمدادات من المجموعات الروسية الأخرى ومنعت عبور الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر روسيا، ما يشكل «انتهاكاً مباشراً لقانون مكافحة الاحتكار الأوروبي». وقال يوري فيترينكو الرئيس التنفيذي لمجموعة «نفتوغاز» إن «هذا هو السبب الرئيسي للأزمة والارتفاع القياسي في الأسعار في أوروبا».
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سجل ارتفاع إضافي في أسعار الغاز الأوروبي المرجعي ليصل في 7 مارس (آذار) إلى مستوى غير مسبوق قدره 345 يورو للميغاواط-ساعة. وتراجع سعر الغاز منذ ذلك الحين من غير أن يتدنى بشكل دائم عن عتبة مائة يورو، وسجل 125 يورو قبيل ظهر 31 مارس، بالمقارنة مع أقل من 50 يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي.