أطلقت «كتائب حزب الله» تهديدات للحكومة العراقية بوضع مَن وصفتهم بـ«المعتدين»، خلف القضبان، في حال حدوث اعتقال مماثل لـ«عنصر الحشد»، قاسم مصلح، فيما تضمنت تصريحات المتحدث باسمها إشارات للتمرُّد على تسوية قائد «فيلق القدس»، إسماعيل قاآني. وتصر الفصائل المسلحة على الإطاحة بأحد أهم الضباط في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المتحدث المعروف باسم «أبو علي العسكري»، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «الكتائب» تؤكد على «إتمام المطالب الثلاثة لقادة الحشد التي تحقق منها اثنان؛ أولهما خروج مصلح، وأن اتهامه كان كيدياً».
وأضاف العسكري: «إذا ما كررها الغادر (في إشارة إلى الكاظمي)، فإننا لن نعود بعدها إلى مواقعنا إلا بعد وضع المعتدين خلف القضبان». وأفرج عن «عنصر الحشد» بناء على تسوية بين الفصائل والحكومة مقابل «وقف التصعيد»، لكن مصادر سياسية أفادت بأن قرار إطلاق سراحه جاء نتيجة لضغوط سياسية كبيرة.
اللافت في تصريحات العسكري إشارته إلى إيران، بالقول: «حينها لن تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تغريد الأقربين لا شرقاً ولا غرباً».
وتقول مصادر عليمة إن «(حزب الله) وفصائل مسلحة تطلب برأس ضابط كبير في مكتب رئيس الحكومة، أشرف على اعتقال مصلح، وقبله شخصيات سياسية وحكومية بتهم مختلفة».
وازداد غضب الفصائل المسلحة من الجنرال أحمد أبو رغيف منذ أن كلفه الكاظمي، في أغسطس (آب) من العام الماضي، بإدارة لجنة «الجرائم الاستثنائية» للتحقيق في قضايا فساد.
وعمل أبو رغيف نائباً لوزير الداخلية عام 2008، قبل أن يعفيه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بناء على شكوك بتورطه بمحاولة انقلاب عسكري على الحكومة، لكنه عاد إلى منصبه مديراً لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورفعه الكاظمي إلى أحد أهم ضباطه مديراً للجنة الجرائم الاستثنائية.
ونفّذ أبو رغيف منذ شهور حملة اعتقالات طالت مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية، بعضهم من الخط الأول، لكن فعاليات سياسية نافذة قالت إن الكاظمي يستخدم ضابطه الرفيع لتصفيات سياسية، واتهمت الأخير بـ«انتهاكات ضد المعتقلين شملت التعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه».
وفي فبراير (شباط) الماضي، رد الكاظمي على خصومه السياسيين بالقول إن «لجنة أبو رغيف بشأن الفساد ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب لحين تحقيق خطوات إيجابية للحد من الفساد».
وسبق أن تحدث مسؤولون عراقيون مطلعون على حصيلة التحقيقات التي جمعتها لجنة أبو رغيف، قادت للكشف «عن شبكة واسعة من التحالفات المشبوهة بين زعماء عراقيين وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن موظفين نافذين».
لكن اعتقال «عنصر الحشد» أوصل غضب الفصائل الموالية لإيران إلى الذروة، لدرجة أن التسوية الأخيرة بينها وبين الحكومة اشترطت «إقالته» من منصبه، لكن فصيلاً متشدداً، مثل «كتائب حزب الله» يريد محاكمته.
وتحاول بعض الفصائل التخلص نهائياً من أبو رغيف، نظراً للقناعة المتزايدة لديها بأنه «لن يتوقف عن تنفيذه لأوامر قبض تطال مراكز نفوذ شيعية»، وتعتمد في ذلك أيضاً على ما يقوله مصدر «مهم» داخل الحشد، من أن أوامر اعتقالات جديدة ستصدر قريباً.
لكن المصدر يقول إن «الكاظمي يكافح للصمود أمام هذه الضغوط للحفاظ على ورقة أبو رغيف، لا سيما أن التسوية الأخيرة لم تشمل إجراءات بهذا المستوى ضد أبو رغيف».
وقال قيادي في «الحشد الشعبي»، تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مدينة النجف، إن «فصائل مثل (حزب الله) و(النجباء) و(العصائب) تريد استثمار أزمة مصلح بمزيد من التصعيد لمعاقبة أبو رغيف».
وأضاف القيادي أن «تلك الفصائل غير راضية تماماً على المناورات والتسويات الإيرانية في الملف العراقي، وتريد المضي في خطوات عملية ضد الكاظمي»، مشيراً إلى أن «هذا الرأي لا يحظى بإجماع شيعي».
وبحسب مصادر خاصة، فإن «حوارات داخل (الحشد الشعبي) تريد إعادة صياغة الرغبة بالانتقام بعد اعتقال مصلح من إذلال الحكومة بضرب أبو رغيف إلى استجوابه في البرلمان، وفق آليات دستورية».
وكان عضو تحالف «الفتح»، عبد الأمير المياحي، قال إن لجنة النزاهة «تنتظر موافقة رئاسة البرلمان لاستضافة أبو رغيف، بإحدى الجلسات لمناقشة عمل لجنته»، فيما هدّد باتخاذ «إجراءات قانونية في حال رفض أبو رغيف الحضور»، غير قوى شيعية نافذة تريد تحويل الاستضافة إلى استجواب ينتهي بإقالته وحرمانه من العمل في الجهاز العسكري الحكومي.