أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 – 2027.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صحافي، أمس: «يتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة».
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في ضوء محاور عمل برنامج الحكومة المصرية للفترة المقبلة 2022 – 2027، وما يتطلبه من تعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه في سبيل دفع مستهدفات برنامج عمل الحكومة فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على بناء شراكات وثيقة وراسخة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
وقالت «المشاط» إن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال «الشفافية والشمولية والتكامل»، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.
استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعاً، أكثر من ٧٥ في المائة منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعاً، بنسبة 47 في المائة من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
تضمنت الاستراتيجية أولويات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتمثلة في التنسيق مع البنك لدعم وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال الاستشارات المتخصصة، والتوسع في أنشطة تقديم الاستشارات للمشروعات الصغيرة والوصول إلى جميع المناطق على مستوى الجمهورية. وأسهمت تلك التعليقات من جميع الجهات المشاركة في الوقوف على الأهداف الاستراتيجية للإطار الجديد للشراكة بما يخدم الأولويات الوطنية ويعظم الاستفادة من جهود التعاون مع البنك.
وذكرت «المشاط» أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسنوات الخمس المقبلة، تقوم على 3 محاور أساسية؛ أولاً: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانياً: تسريع التحول الأخضر، ثالثاً: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، موضحة أن مشروع الاستراتيجية – الذي تجري مناقشته حالياً بالبنك – قد تضمن المبادرات الرئاسية والإجراءات الإصلاحية لتمثل إطاراً لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهوداً حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.