أشار تقرير للخارجية الأميركية عن الحرية الدينية في سوريا للعام الماضي، إلى حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا بعد عشر سنوات من الصراع، وأكدت ضرورة تحقيق حل سياسي بموجب القرار 2254.
وتقدر واشنطن عدد سكان سوريا بنحو 19.3 مليون. وبحلول نهاية العام، نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة مع عددهم قبل الحرب، وكان ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة، فضلاً عن 6.6 مليون مشردين داخلياً. وقدرت واشنطن في التقرير أن 74 في المائة من السكان من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان، علاوةً على بعض التركمان، وأن المجموعات المسلمة الأخرى، بما في ذلك العلويون والإسماعيليون والشيعة، تشكّل 13 في المائة من السكان، بينما يشكّل الدروز 3 بالمائة.
وتقدر الحكومة الأميركية أن نحو 10 بالمائة من السكان مسيحيون. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن العدد أقل من ذلك بكثير – نحو 2.5 في المائة. ومن بين 1.5 مليون مسيحي عاشوا في البلاد قبل الحرب، يقدر أن ما يقرب من ثلثهم فقط، أي نحو 450000 بقوا. كان هناك عدد قليل من السكان اليهود في حلب ودمشق قبل الحرب الأهلية، إلا أن صحيفة «جويش كرونيكل» ذكرت في شهر يونيو (حزيران) أنه لا يعرف بوجود يهود ما زالوا يعيشون في سوريا. كما كان هناك سكان إيزيديون بلغ عددهم نحو 80000 قبل الحرب الأهلية.
ووفقاً لمنظمة غير حكومية ومصادر إعلامية، استمر العنف الطائفي بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقمت أعمال العنف بسبب نشاطات الحكومة وتدهور الاقتصاد والصراع الدائر على نطاق أوسع في البلاد.
وقال التقرير: «واصلت قوات الحكومة والقوات الموالية لها الهجمات الجوية والبرية الواسعة التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس (آذار)، استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام».
وواصلت الحكومة، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، «ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة بموجب التركيبة السكانية للبلاد». ونقل التقرير عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تأكيد «1882 حالة اعتقال تعسفي على الأقل خلال العام، ووثقت اعتقال أو إخفاء قسري لما لا يقل عن 149361 سورياً منذ عام 2011 معظمهم تم إخفاؤهم من قبل نظام الأسد وبقوا في عداد المفقودين».
وواصلت الحكومة استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار «من أجل مكافأة الموالين لها، ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم. إن غالبية السكان هم من المسلمين السنة، غير أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية».
وأشارت دراسة أجراها «مركز مالكولم إتش كير» – «كارنيغي للشرق الأوسط» في مارس (آذار) إلى أن «العلويين يشغلون كل المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة». وذكر «معهد الشرق الأوسط» ومنظمة «إيتانا» غير الحكومية في ورقة مشتركة أن عدد المسيحيين في جنوب غربي البلاد انخفض بنسبة 31 بالمائة عما كان عليه قبل بدء الأزمة في سوريا، كما انخفض عدد المسلمين الشيعة في المنطقة نفسها بنسبة 69 بالمائة. وظل الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين أو المنظمات «السلفية» غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام.
وأشار التقرير إلى قول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن «بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
وواصل الرئيس جو بايدن ووزير الحارجية أنتوني بلينكين القول، حسب التقرير، إن «الحل السياسي للنزاع يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإلى احترام حقوق الإنسان لمواطني البلاد، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية». وواصل بلينكن العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، و«أعضاء المعارضة، والمجتمع الدولي لدعم الجهود التي تقودُها سوريا وتُيسّرها الأمم المتحدة في السعي للتوصل إلى حل سياسيّ للصراع من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين».