قال مدير «إدارة أفريقيا» في «صندوق النقد الدولي» إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في «صدمة سلبية ضخمة» أخرى لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ودفع بأسعار الغذاء والطاقة إلى الصعود، وعرض الفئات الأكثر تهديداً إلى خطر الجوع.
وذكر أبيبي أميرو سيلاسي، خلال مقابلة، أن أزمة الأمن الغذائي فرضت ضغوطاً على البلدان التي تعاني بالفعل من أزمة وباء «كوفيد19» الممتدة، واضطراب التعليم، وخسارة الدخل، ومشكلات الدين الخطيرة. وأضاف أن هذا يُصعب على تلك البلدان مكافحة آثار التضخم. وقال الصندوق؛ في تقريره نصف السنوي لتوقعات الاقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء المنشور اليوم الخميس، إن جميع تلك العوامل عززت أيضاً فرص الاضطرابات الاجتماعية.
وقال سيلاسي: «إنها أزمة تركز بدقة على الفئات الأكثر تضرراً في البلدان الأكثر تضرراً». وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يزيد معدل نمو منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بين 3.7 و4.5 في المائة في 2021، لكنه يتوقع انخفاضه 3.8 في المائة هذا العام.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في 2022 للبلدان المستوردة للنفط بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وبمقدار 0.5 نقطة مئوية لـ«مجموعة العشرين» التي يطلق عليها «البلدان الهشة». وعدل الصندوق توقعاته لنمو البلدان الثمانية المصدرة للبترول في المنطقة بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة. ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم في المنطقة بمقدار 4 نقاط مئوية كاملة. وسيكون التضخم في خانة العشرات في 11 دولة نصفها من «البلدان الهشة».
وأشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي قضية مهمة في أنحاء منطقة الساحل الأفريقي؛ «في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر؛ حيث يمثل الغذاء نحو 40 في المائة من الاستهلاك في أنحاء المنطقة، وهي نسبة أعلى بكثير من بقية الأنحاء». وقال إن «البنوك المركزية تحاول السيطرة على التضخم ودفع النمو الاقتصادي، في حين يملك مستوردو السلع الأولية نطاقاً مالياً محدوداً بينما يواجهون أعباء دين متزايدة».
وعبر سيلاسي عن قلقه على وجه الخصوص من «الاضطرابات الاجتماعية في بلدان الساحل الأفريقي وغيرها التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتواجه تحديات أمنية كبيرة». وأضاف أن صندوق النقد الدولي «يجري مناقشات مكثفة مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بخصوص البلدان التي ستكون الأكثر تضرراً». وتابع أن «البلدان المتقدمة على علم بالمشكلة، لكنها في حاجة لتحويل قلقها إلى تمويل تراكمي للبلدان المهددة».