ويأتي نداء السيّدة باشيليت بعد تقارير عن استمرار الحشد العسكري في أجزاء مختلفة من البلاد بما في ذلك ولاية كاياه في الشرق – حيث فرّ أكثر من 108,000 شخص من منازلهم في الأسابيع الثلاثة الماضية – وفي ولاية تشين في الغرب.

ويتعارض ذلك مع الالتزامات التي تعهد بها القادة العسكريون في ميانمار في نيسان/أبريل للقوى الإقليمية في مجموعة آسيان، لوقف العنف الوحشي ضد المدنيين في أعقاب انقلاب الأول من شباط/فبراير.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وقالت السيّدة باشيليت في بيان: “كما كنت أخشى، تتصاعد حدة النزاع المسلح وأعمال العنف الأخرى في أجزاء كثيرة من ميانمار، بما في ذلك في ولايات كاياه وتشين وكاشين، مع اشتداد حدة العنف بشكل خاص في المناطق التي توجد فيها أقليات عرقية ودينية كبيرة”.

وأضافت أن قوات أمن الدولة واصلت استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الضربات الجوية، ضد الجماعات المسلحة وضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك الكنائس المسيحية.

واستشهدت السيدة باشيليت بتقارير موثوقة حول استخدام قوات الأمن المدنيين كدروع بشرية، وقصف منازل مدنيين وكنائس في لويكاو وفيكون وديموسو بولاية كاياه.

كما ناشدت حماية المستشفيات والمدارس ودور العبادة في جميع أنحاء البلاد، بعد عدة حوادث أبلِغ عنها تم خلالها اقتحام مستشفيات ومدارس ومؤسسات دينية واحتلالها من قبل قوات أمن الدولة، “وتعرضها لإطلاق النار وإلحاق الأضرار بها خلال العمليات العسكرية”.

إعاقة عمل عمال الإغاثة

وشددت السيّدة باشيليت على أن الجنود أعاقوا الوصول الإنساني أيضا، بما في ذلك عن طريق مهاجمة العاملين في المجال الإنساني، وأشارت بعين القلق إلى أن أكثر من 108,000 شخص فروّا من منازلهم في ولاية كاياه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، وكثير منهم فر إلى مناطق الغابات، وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

كما حذرت المفوضة السامية من استمرار “الاعتقالات الشاملة” للنشطاء والصحفيين والمعارضين للنظام.

وأشار مكتب السيّدة باشيليت إلى أن ما لا يقل عن 4,804 أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، مشيرا إلى تقارير حول التعذيب والعقاب الجماعي لأفراد عائلات النشطاء – بما في ذلك والدة ناشط حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بدلا من ابنها في 28 أيار/مايو.

Unsplash/Saw Wunna

أشخاص في شوارع يانغون يظهرون دعمهم لميانمار.

كارثة حقوق الإنسان

وقالت باشيليت: “خلال ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر، تحولت ميانمار من دولة ديمقراطية هشة إلى كارثة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، يعاني الناس من آثار خطيرة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضافت أن القيادة العسكرية هي وحدها المسؤولة عن هذه الأزمة، ويجب محاسبتها.

وأوضح مكتب المفوضة السامية أنه منذ استيلاء الجيش على السلطة، قُتل ما لا يقل عن 860 شخصا على أيدي قوات الأمن، معظمهم في سياق الاحتجاجات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في تصريحات من جنيف إن أكثر من 100 من “قوات الدفاع الشعبي” وجماعات المعارضة المسلحة تعمل في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من وجود “القليل من القيادة المركزية”.

مناشدة آسيان

حثت السيّدة باشيليت على “تكثيف” الدبلوماسية الإقليمية، بما في ذلك من قبل كتلة القوة الإقليمية آسيان والدول المؤثرة الأخرى، والإصرار على الوقف الفوري للعنف والانتهاكات المستمرة.

وقالت: “ثمّة حاجة ماسة للحوار مع حكومة الوحدة الوطنية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني”.

وتعتزم المفوضة السامية إطلاع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الوضع في ميانمار في 7 تموز/يوليو.