صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا إيقاف صرف مبلغ 100 مليون ريال تعويضات لنزع ملكية 32 عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف ترأس خلال تلك المدة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط 12 موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم: نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظان سابقان، وموظفان بالمحكمة، وعضوان بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة، وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق.

وأضافت «نزاهة» أنه بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قُبض على 12 مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ 920 ألف ريال من أصل مبلغ مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام، إذ بلغ إجمالي المبالغ مليوني ريال قام بإخفائها بمنزله، كما قُبض على زوجته لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع قُبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

كما أكدت «نزاهة» أنه تم إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقاً) لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى (قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها) مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.

وتم إيقاف موظف يعمل بإحدى الجامعات لقيامه بترسية 17 مشروعاً من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ 2.166.377 ريالاً بطريقة غير نظامية.

وإيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ 1.600.000 ريال من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

وإيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامتين، رغم عدم إكمال تنفيذهما، وصرف قيمتهما البالغة 850840 ريالاً.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.

وإيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لـ500 ألف ريال لم يبرر مصدرها.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.

وتم إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ 110 آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.

وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أُوقف مالك كيان تجاري لقيامه بتسجيل 39 موظفاً والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ 190500 ريال بطريقة غير نظامية.

وتم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى، مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ 35 ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.

وإيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشاريع الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.