منذ توليه مهامه في مارس (آذار) الماضي، دأب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على التأكيد على جاهزية السوق الليبية لعودة الشركات الأجنبية، واستقبال المزيد من الاستثمارات؛ الأمر الذي أثار تساؤلات داخل المجتمع الليبي عن مصدر هذه الثقة، خاصة في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، وافتقار البلاد إلى تشريعات اقتصادية توزاي هذا الانفتاح.
وترجم رئيس الحكومة الجديدة دعواته للاستثمار في بلاده بتوقيعه مؤخراً مذكرات تفاهم، وعقود شراكة اقتصادية دولية، وهو ما فسره البعض بأنه محاولة من الدبيبة لـ«تخطي عراقيل السياسة عبر صفقات مع أطراف محلية ودول متداخلة؛ أملاً في إطالة فترة حكمه الانتقالية، التي لم يتبقَ منها سوى أشهر معدودة»، وهذا ما أشار إليه عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، الذي رأى في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بأن الدبيبة «يحاول استثمار صلاحيات منصبه لاستعراض جهوده، وقدراته أمام الليبيين، ليس كشخص قادر فقط على قيادة الدولة، بل والنهوض بها أيضاً… وطبقاً للاتفاق السياسي، فإنه يمنع عليه وعلى كل قيادات السلطة الانتقالية الحالية الترشح للانتخابات القادمة، لكنه يتصرف بالفعل كمرشح للأخيرة»، مشيراً إلى «تخصيص أكثر من 20 مليار دينار لمشاريع تنموية ضمن الميزانية، التي قدمها الدبيبة للبرلمان مؤخراً».
وأضاف العباني موضحاً، أنه «حال إقرار الميزانية، فإنه (الدبيبة) سيشرع في تحريك عجلة الاقتصاد بشراكة مع دول عديدة متداخلة في الساحة الليبية، وهو ما سيضاعف من مكاسبه، وإلى جانب تعزيز موقعه لدى هذه الدول؛ كونه يحافظ على استثماراتهم، فإن هذه المشاريع سوف توفر، سواء في قطاع الطاقة أو إعادة الإعمار، فرص عمل لليبيين، بل وربما تكون فرصة أيضاً لاستيعاب العمالة الزائدة لدى دول الجوار».
وأجرى الدبيبة مؤخراً جولة خارجية، بدأها بالجزائر، وأثمرت عن اتفاق لعودة شركة «سوناطراك» العملاقة للعمل في الحقول الليبية، وإعادة فتح معبر دبداب البري، ومحادثات لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس. وبعد الجزائر توجه إلى إيطاليا، حيث اتفق مع رئيس الوزراء مايو دراغي على تفعيل المعاهدة الليبية – الإيطالية، الموقّعة عام 2008، خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، قبل أن يختتم جولته بزيارة فرنسا، التي بحث فيها تفعيل عدد من الاتفاقيات من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة.
في هذا السياق، اعتبر عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عبد المنعم اليسير، أن «الدبيبة ومن معه باتوا يطمحون للبقاء في السلطة لفترة أطول عبر دفع الليبيين لتناسي الانتخابات، من بوابة رضاهم عن تعزيز الوضع الاقتصادي»، واعتبره «طموحاً، لكنه يفتقد للواقعية»
بدوره، حذّر سعد بن شرادة، عضو مجلس الأعلى للدولة، من عواقب كارثية جراء إقدام الحكومة الراهنة على إبرام أي عقود، أو مذكرات تفاهم في القطاع الاقتصادي، في ظل انعدام بيئة تشريعية تحمي حقوق الدولة الليبية. مشيراً إلى «قضايا تعويضات رفعتها شركات أجنبية على ليبيا، بعد تعطل تنفيذ عقود مشاريع وقعها النظام السابق معها، وتسببت الأحداث التي شهدتها البلاد بعد سقوط هذا النظام في تعطل هذه المشاريع ذات الميزانيات الضخمة جداً».
وأوضح بن شرادة، أن هذا السيناريو «قد يتكرر الآن إذا تم التركيز على إسالة لعاب الشركات والدول الأجنبية لدخول السوق الليبية، دون أن يشهد الوضع الأمني تحسناً من خلال توحيد المؤسسة العسكرية». مطالباً بأن تصب «الرحلات الخارجية المكوكية» للدبيبة، أو لأعضاء المجلس الرئاسي فيما يخدم التمهيد للانتخابات، وإخراج المرتزقة، ورفع معاناة المواطن في التصدي لجائحة «كورونا»، وحل أزمة الكهرباء المتفاقمة.
في المقابل، رأى المحلل السياسي عبد الله الكبير، أنه رغم تأييده انتقاد زيارات الدبيبة الخارجية، لـ«وجوب تركيز حكومته على ملف الانتخابات»، فإنه استبعد أن تكون في إطار «تمديد بقائه في السلطة». مذكراً بتصريحات الدبيية المتكررة بالالتزام بخريطة الطريق، وعدم جواز ترشح أي عضو في السلطة الانتقالية للانتخابات القادمة». ورهن «استفادة البلاد من الاتفاقيات التي يتم عقدها حالياً بتحسن الوضع الأمني في عموم البلاد»، موضحاً أن «الأوضاع الأمنية تحسنت بالفعل في العاصمة؛ ولذا أعادت بعض الدول الكبرى سفاراتها هناك كمقدمة لاستئناف شركاتها العمل بالبلاد، متى كان المناخ ملائماً، وهذا قد لا يكون أمراً يصعب تحقيقه قريباً في ظل الانخراط الأميركي الراهن بالوضع في ليبيا».