بعد أقل من 10 أيام على اتخاذ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر قراراً لا يزال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية؛ وهو سحب نوابه الـ73 من البرلمان بعد تقديم استقالاتهم، عاد أمس ليخلط أوراق العملية السياسية من جديد بهجوم غير مسبوق على رئيس الجمهورية برهم صالح.
الصدر أعلن في تغريدة البراءة من صالح على خلفية عدم مصادقته على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي دعمه رئيس «التيار الصدري» وشرعه البرلمان قبل نحو شهر. وقال الصدر إن «من المخجل جداً جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع»، مبيناً أنه «من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعي وغير وطني؛ بل تبعي للغرب والشرق». وأضاف الصدر: «إني أتبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وآسف على ترشحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً».
بدوره، اصدر الناطق باسم رئاسة الجمهورية توضيحاً جاء فيه أن الرئيس صالح وجه بـ«التعامل» مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشره في جريدة «الوقائع» العراقية بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2022 ليدخل حيز التنفيذ. وأضاف: «نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد سيادته على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة».
وكان البرلمان العراقي شرع في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي قانون «تجريم التطبيع مع إسرائيل» الذي كانت طرحته الكتلة الصدرية بالتعاون مع حلفائها في تحالف «إنقاذ وطن» الذي يضم «تحالف السيادة» السني، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وصوت البرلمان العراقي على القانون بالإجماع.
القانون الجديد يعد الأول من نوعه على صعيد التطبيع، بينما كان القانون العراقي السابق المشرع عام 1969 ينص في المادة «201» على تنفيذ حكم الإعدام بكل من يروج للصهيونية. أما القانون الجديد، فيتضمن أحكاماً مختلفة بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف، وفق مادته الأولى، إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل».
وبموجب القانون العراقي، تعدّ القوانين التي يشرعها البرلمان مصادقاً عليها بعد مرور 15 يوماً على التصويت عليها سواء صادق عليها رئيس الجمهورية أم لم يصادق، وبالتالي لا يعد عدم المصادقة عائقاً دستورياً.
ونشر قانون تجريم التطبيع في جريدة «الوقائع العراقية»، وهي الجريدة الرسمية للدولة العراقية المعنية بالقوانين والتعليمات، مذيلاً بتوقيع رئيس ديوان الرئاسة بعد أن أحاله الرئيس صالح إلى رئاسة الديوان، مذيلاً بعبارة: «لإجراء اللازم».
غير أن اعتراض الصدر، وطبقاً لما يجري تداوله في الأوساط السياسية والقانونية، هو وجوب التوقيع عليه من قبل الرئيس شخصياً لأن عدم مصادقته عليه؛ وإن كانت شكلية، إنما هو تعبير عن موقف مسبق ضد القانون.
إلى ذلك؛ تباينت آراء ومواقف المراقبين والمعنيين بالشأن السياسي العراقي بين أن تكون تغريدة الصدر الأخيرة بمثابة رصاصة الرحمة على آخر فرصة للرئيس صالح في ولاية ثانية، وبين أن يكون الهدف من التغريدة هو تعقيد المشهد السياسي على القوى السياسية، لا سيما قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي. ويرى المراقبون المؤيدون لنهاية فرصة الرئيس صالح للتجديد أن قوى «الإطار» قد تجد صعوبة في التصويت على الرئيس صالح في حال دخوله مرشحاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» مقابل مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد.
في مقابل ذلك، ترى أطراف أخرى أن قوى «الإطار التنسيقي»؛ التي تحالفت طوال الفترة الماضية مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي ينتمي إليه صالح، يمكن أن تترك الخيار لنوابها في التصويت لصالح من عدمه.