أصدر برنامج العمل الحر في السعودية أكثر من 300 ألف وثيقة خلال عام، شملت تخصصات ومجالات عمل مختلفة، وذلك ضمن إطار مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوثيق وتحسين وتطوير بيئة هذا النوع من العمل.
ويُمكن لحامل هذه الوثيقة التي تُمنح من قبل الوزارة ويسجل في قوائمها كعامل حُر، التعاقد مع القطاع الخاص والحكومي والأفراد.
وبلغ عدد الوثائق المصدرة من المنصة أكثر من 550 ألف وثيقة، لما يزيد على 500 ألف ممارس وممارسة، منهم ما يتجاوز 100 ألف ممارس متفرغ. وتشمل فئات العمل الحُر حالياً العديد من المجالات مثل: «الخدمات التخصصية، والنقل الموجه، والأسر المنتجة، والحرف اليدوية، والتنمية الريفية، وعربات الأطعمة».
وتسعى الوزارة، من خلال البرنامج، إلى تحقيق عدد من الأهداف لأصحاب المصلحة من حيث زيادة وتنويع فرص العمل المناسبة للمواطنين، والتوثيق والمصداقية، وتوفير دخل أساسي أو إضافي.
أما للقطاع الخاص، فيقدم التعاقد مع العامل الحر تخفيض التكاليف المرتبطة بالتوظيف، والاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة، وإنجاز مهام محددة بسرعة وكفاءة، كما يمكنه من التحقق من نظامية العاملين بما يحفظ حقوق الطرفين.
بينما تتمثل الأهداف الحكومية في ضبط الجودة وإدارة عمليات تقديم الخدمات الحرة وتطويرها، والمساهمة في دعم توطين قطاع العمل الحر، وتحفيز العاملين فيه، والمساهمة في تحفيز القطاع الخاص للتعاقد مع ممارسي العمل الحر، والتحقق من ممارسة حامل الوثيقة للعمل، بجانب إنشاء قاعدة بيانات للعاملين في القطاع.