وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره اليومي إنه “تم اعتقال ما لا يقل عن 92 صحفياً، ولا يزال 56 منهم قيد الاحتجاز”.

وأضاف للصحفيين في المقر الدائم أنه في الثاني عشر من أيار/مايو، تمت إدانة صحفي وقد حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وفي الثاني من حزيران/يونيو، حُكم على صحفييْن بالسجن لعامين.

وقال إن الزملاء الأمميين في ميانمار يحثون الجيش على “إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم الصحفيون. ويؤكدون أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في أي ديمقراطية ويجب حمايتها.”

تحذير من وفيات جماعية في ميانمار

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، توم أندروز، قد شدد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية لمنع “الوفيات الجماعية” هناك، بعد فرار المدنيين من الهجمات التي يُطلق عليها “قنابل المجلس العسكري”.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إنه يمكن أن تحدث وفيات جماعية بسبب الجوع والمرض والتعرض للعوامل الجوية في ولاية كاياه بعد أن قطع الجيش الطعام والمياه والأدوية عن العديد من ال 100.000 الذين أجبروا على الفرار إلى الغابات بسبب قنابل المجلس العسكري. وأضاف: “على المجتمع الدولي أن يتحرك”.

في تحذيره، أشار السيد أندروز إلى أن الهجمات على ولاية كاياه كانت الأحدث في سلسلة هجمات وقعت في جميع أنحاء ميانمار وتسببت في نزوح جماعي ومعاناة، من موتراو في ولاية كارين إلى ميندات في ولاية تشين ومدينة باغو.

وأكد الخبير الحقوقي المستقل، الذي يقدم تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، أن حياة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال مهددة من جراء الهجمات العشوائية، على نطاق لم نشهده منذ انقلاب 1 شباط/فبراير، ترقى إلى جرائم الفظائع الجماعية”.

حظر الحاجات الأساسية

نقلاً عن تقارير موثوقة، قال السيد أندروز إن الناس في حاجة ماسة إلى الطعام والماء والأدوية والمأوى بعد الإبلاغ عن الاشتباكات مع الميليشيات المجتمعية المتطوعة، بينما قال فريق الأمم المتحدة القطري إن الكثيرين سعوا أيضا إلى الأمان في المجتمعات المضيفة والغابات عبر كاياه والأجزاء الجنوبية من ولاية شان المجاورة.

وقال المقرر الخاص إنه يُزعم أنه تم منع إيصال المساعدات لمن أجبروا على الفرار من منازلهم هرباً من غارات القصف ونيران المدفعية وأن الجيش وضع ألغاماً أرضية على الطرق العامة.

“أي ضغط أو نفوذ يمكن أن تمارسه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المجلس العسكري، يجب أن يتم الآن “لتشجيع زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ على السماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة، ووقف إرهاب السكان من خلال وقف القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار على المدنيين”.

استهداف الفرق الطبية

في مناشدته، كرر فريق الأمم المتحدة القطري دعوات سابقة لجميع الأطراف من أجل حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، “لا سيما الوحدات الطبية والعاملين في مجال الصحة”.

وقال الفريق في بيان إنه على الرغم من حقيقة أن فرق المساعدات التابعة للأمم المتحدة وشركاءها لديها إمدادات جاهزة للتوزيع، إلا أن “انعدام الأمن، والقيود المفروضة على السفر من قبل قوات الأمن، وسوء حالة الطرق يؤخر تسليم الإمدادات”.

ودعا الفريق “القوات الأمنية إلى السماح بمرور آمن للإمدادات الإنسانية والأفراد وتسهيل قدرتنا على تقديم المساعدات بشكل مباشر لكل من يحتاجها”.

قال السيد أندروز: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي قطع الوصول إلى الموارد التي يحتاجها المجلس العسكري لمواصلة هذه الهجمات الوحشية على شعب ميانمار”.