وستذهب التوصية التي قدمت في قرار تم اعتماده بالتزكية في جلسة خاصة، الآن إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا للحصول على الموافقة الرسمية.

وفي بيان، قال السيّد غوتيريش إنه “لشرف عظيم” أن يتم اختياره، شاكرا السفراء العاملين في مجلس الأمن على ثقتهم به. كما أعرب عن امتنانه للبرتغال على ترشيحه للمرة الثانية.

وشغل السيد غوتيريش، البالغ من العمر 72 عاما، منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة بين 1995 و2002، ومنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الفترة من حزيران/يونيو 2005 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015، ومنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017 والذي تنتهي ولايته الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2021.

UN

امتياز هائل

وقال الأمين العام: “لقد كان امتيازا عظيما أن أكون في خدمة ’نحن شعوب الأمم المتحدة‘ وعلى رأس النساء والرجال الرائعين في هذه المنظمة على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية، عندما كنا نواجه العديد من التحديات المعقدة”.

وأضاف يقول: “سيعتريني شعور عرفان عميق إذا عهدت إليّ الجمعية العامة بمسؤوليات ولاية ثانية”.

وبموجب إجراءات تعيين الرئيس الجديد للأمم المتحدة، وبعد إحالة التوصية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، يتم إصدار مشروع قرار لتتخذ الجمعية العامة الإجراءات اللازمة.

وبعد إجراء المشاورات المناسبة مع الدول الأعضاء، يحدد رئيس الجمعية موعدا للنظر في مشروع القرار.

وتم تعيين آخر ست إجراءات لاختيار الأمناء العامين من قبل الجمعية العامة من خلال قرار تم اعتماده بتوافق الآراء. ولا يتم التصويت إلا إذا طلبت دولة عضوة ذلك ويتطلب الأمر الحصول على أغلبية بسيطة من المقترعين حتى يتسنى للجمعية العامة اعتماد القرار.

لكن يمكن للجمعية العامة أن تقرر أن القرار يتطلب أغلبية الثلثين. وإذا تم إجراء تصويت فسيتم بالاقتراع السري.

بيان الرؤية

قام السيد غوتيريش في آذار/مارس بتعميم بيان رؤيته لفترة ثانية مدتها خمس سنوات. وفي أوائل أيار/مايو، شارك في حوار تفاعلي غير رسمي في مقر الأمم المتحدة.

وقد استُخدمت الحوارات غير الرسمية خلال عملية الاختيار الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والفكرة هي السماح للمرشحين بعرض آرائهم والرد على أسئلة طائفة واسعة من ممثلي المجتمع العالمي، بما في ذلك المجتمع المدني، مما وضع معيارا جديدا للشفافية.

عملية تاريخية

لا يتضمن ميثاق الأمم المتحدة، الذي تم التوقيع عليه في عام 1945 كأساس للمنظمة، سوى القليل نسبيا حول كيفية اختيار الأمين العام، عدا عن المادة 97، التي تنص على أن المرشح “تعيّنه الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن”. وكانت الجمعية العامة، في دورتها الأولى عام 1946، أكثر نشاطا في عملية الاختيار.

وقد أعتمدت القرار A/RES/1/11 الذي ينص على أن يتولى مجلس الأمن زمام المبادرة في عملية الاختيار، والاتفاق على اسم واحد في جلسة خاصة، ونقل هذا الاسم إلى الجمعية العامة للتصويت عليه.