وقع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، ووزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس – خلال مؤتمر السياحة الساحلية والبحرية، الذي عُقد أمس في أثينا – اتفاقية للتعاون في مجال السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، حيث أكدت المملكة واليونان التزامهما بالتنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في بلديهما.
وتناولت الاتفاقية تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار وتنمية رأس المال البشري والتدريب وتنظيم الفعاليات والتسويق والترويج لدعم السياحة الساحلية والبحرية المستدامة في المملكة واليونان.
وقال وزير السياحة السعودي، في بيان صدر أمس، إن «هذه خطوة إيجابية تخطوها المملكة واليونان، هي إحدى ثمرات التعاون الدولي التي من شأنها أن تحقق مستقبلاً أكثر استدامة للسياحة وتؤدي إلى معالجة تداعيات جائحة (كورونا) على قطاع السياحة العالمي».
وأكد الخطيب أن المملكة تلتزم في مشروعاتها السياحية بحماية البيئة البحرية والساحلية ودعم التنمية المستدامة للقطاع السياحي المزدهر.
من جانبه، أكد وزير السياحة اليوناني أن السياحة الساحلية والبحرية هي العمود الفقري للعروض السياحية في اليونان، مؤكداً أن حماية النظم البيئية من ضمن الأولويات، متطلعاً إلى التعاون مع المملكة وتشارُك المعرفة وأفضل الممارسات لضمان التنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في البلدين.
وكانت السعودية شهدت الأسبوع المنصرم تدشين منظمة السياحة العالمية في العاصمة الرياض لمكتبها الإقليمي بحضور الأمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي.
واختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لاحتضان أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، نظراً للتطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي قامت به السعودية أثناء جائحة «كورونا»، ما أهّلها أن تكون مركزاً لاستعادة حركة السياحة بعد مرحلة صعبة من الإغلاقات التي شهدها العالم جراء الجائحة.
واستضافت الرياض أواخر الشهر المنصرم أكبر تجمع للسياحة في العالم، قمة تعافي القطاع السياحي، التي انطلقت أمس بمشاركة 160 جهة و16 وزير سياحة من أرجاء العالم، والمنظمات الدولية المعنية، حيث تمت مناقشة سبل إعادة كتابة مستقبل السياحة التي تداعت مع آثار تفشي جائحة الفيروس الوبائي (كوفيد – 19).
وخلال القمة تم الإعلان عن شراكة السعودية مع «البنك الدولي» بالتعهد بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق عالمي لدعم القطاع السياحي في العالم، كأول صندوق دولي من نوعه لتحفيز نمو السياحة.
ووصفت منظمة السياحة العالمية، السعودية بأنها أحد أكثر الأعضاء نشاطاً خلال السنوات الثلاث الماضية في المملكة، معلنة من الرياض إطلاق مبادرة «أفضل القرى السياحية» لتحديد القرى الملتزمة بصون تراثها الثقافي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة.