يستجيب للتحديات الراهنة.. ويضع في حسبانه المتغيرات المستقبلية

لماذا يُعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي مرحلة جديدة في مسار العلاقات؟

مرت العلاقات السعودية الكويتية على امتداد تاريخها المديد، الذي تعود بداياته إلى عام 1891م، بالعديد من المنعطفات المهمة، التي تعبر عما تحظى به الروابط بين البلدين من متانة ورسوخ ووحدة مصير، ومن هذه المنعطفات تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكويتي في 18 يوليو 2018م، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في الكويت، واضعاً العلاقات في إطارها الطبيعي، الذي يجدر بها أن تتخذه، والذي يلبي طموحات الشعبين في تطوير مجالات التعاون بينهما إلى آفاق أوسع، ترتقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ومثلما كان ميلاد مجلس التنسيق السعودي الكويتي، محطة مهمة في تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، فإن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس اليوم (الأحد)، يعد بمثابة مرحلة جديدة في مسار العلاقات؛ لأنه سيؤدي إلى الانطلاق الحقيقي للمجلس باعتباره “إطارًا عاماً تندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك”، وسيترتب على ذلك إعادة صياغة العلاقات بما يتناسب مع تحقيق الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات من ناحية الخطط والاتفاقيات، ثم تفعيل هذه الاتفاقيات والخطط، لتؤتي ثمارها وتعود بالنفع على الدولتين.

وتوضح الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس، أهمية الغاية المعول عليها منه في الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة جديدة، تستجيب للتحديات الراهنة، وتضع في حسبانها المتغيرات المستقبلية، فقد أنشئ المجلس “لوضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة، التي تتميز بها الدولتان”.

ويهدف المجلس أيضاً إلى “تعزيز التعاون والتكامل بينهما في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد، والتنمية البشرية، والتكامل السياسي، والأمني العسكري، في مختلف المجالات”، وعند تأمل هذه الأهداف نجد أنها استحداث لرؤية جديدة في التعاطي مع العلاقات، بما يرتقي بمجالات التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومن التحديات التي سيعمل المجلس على التعاطي معها رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، البالغ 8,39 مليارات ريال عام 2019م إلى مستوى أعلى، يعبر عن إمكانات البلدين، ويحقق أقصى درجات التعاون المشترك.