اتهمت منظمة يمنية معنية بمتابعة الأموال التي نهبتها ميليشيات الحوثي الجماعة المدعومة من إيران بأنها تدير أكثر من 910 شركات ومنشآت صرافة وتحويلات مالية في المناطق التي تحت سيطرتها تعتمد عليها في تحويلات مالية معقدة للإفلات من المراقبة، وعدت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع خطوة مهمة ستضيّق قليلاً على الموارد المالية للميليشيات.
ورحّبت المنظمة التي تقود مبادرة استعادة الأموال المنهوبة في اليمن بقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي في اليمن التي يقودها سعيد الجمل المقيم في إيران والمرتبطة بعدد من العناصر اليمنية.
وقالت في بيان إن شركة «سويد وأولاده للصرافة»، كانت تُستخدم من الحوثيين في تهريب وتبييض الأموال، بهدف دعم العمليات الإرهابية وإطالة أمد الحرب في اليمن.
وأوردت المنظمة تفاصيل عن شخصية سعيد الجمل الذي عدّته الخارجية الأميركية أحد أبرز من يقوم بتحويل الأموال لميليشيات الحوثي، وقالت إن الرجل ينتمي إلى منطقة همدان بمحافظة صنعاء ويبلغ من العمر 42 عاماً وكان يتنقل بين اليمن وإيران ولبنان قبل أن يستقر في إيران عام 2009 ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركات نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.
وعدت المبادرة الخطوة الأميركية فرض قيود على أشخاص وشركات تعمل على دعم الحوثيين وتتحايل على القرارات الدولية بما فيها القرار الأممي2216، إضافة إلى كونها تعمل على تهريب الأموال وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية، «خطوة مهمة قد تضيّق الخناق قليلاً على موارد الحوثيين المالية».
ورأت أن العقوبات على شركة سويد تشكل أهمية «لكونها أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضاً نقل الأموال من إيران للحوثيين، خصوصاً أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، وعدد من القيادات الحوثية».
وقالت إن ميليشيات الحوثي تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقّدة في تمويلها وأبرزها، حسبما أوردت الخزينة الأميركية، شركة «سويد للصرافة» التي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين بالشراكة مع محمد عبد السلام وقيادات من «حزب الله» وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها من التجار الموالين لإيران.
المبادرة التي تتتبع الأموال التي نهبتها ميليشيات الحوثي طالبت بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال خصوصاً المنهوبة من أموال وشركات المواطنين اليمنيين التي صادرتها جماعة الحوثيين والتي من شأنها وقف موارد الحوثي الذي يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، بهدف إطالة أمد الحرب في اليمن. ودعت إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن، وضرورة إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.
وكان تجار ورجال أعمال يمنيون وحقوقيون قد أطلقوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مبادرة مدنية مستقلة هدفها استعادة الأموال والممتلكات التي نهبتها الميليشيات الحوثية طيلة السنوات الماضية من عمر انقلابها على الشرعية.
وأكد بيان تأسيس هذه المبادرة أن الحقوق والممتلكات التي نهبتها الجماعة المسنودة من طهران لم ولن تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن المبادرة تأسست نتيجة «لحجم الجور والظلم والبطش المتكرر الذي أقدمت عليه الجماعة من خلال نهب الأموال ومصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ثم تفجيرها، دون وجود أي رادع».
وتحدث حينها رجال مال وحقوقيون وأكاديميون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن أن المبادرة تهدف بالدرجة الأساسية إلى تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاة قادة الجماعة في المحاكم الدولية، إلى جانب توعية المجتمع اليمني وتنبيهه من عمليات الاحتيال والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها.
وتعد المبادرة -وفقاً لبيان التأسيس- «يمنية طوعية، أنشئت من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الانقلابيين لاستعادة حقوقهم وأموالهم التي لا يزال يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت ضد جماعة مستمرة في عمليات نهب الزكاة والضرائب والجمارك والموارد العامة للدولة وإجبار المواطنين والسكان المحليين والتجار والموظفين بمناطق سيطرتها على دفع الإتاوات دونما حق، لتضعها أخيراً في حسابات قادتها في الداخل والخارج».