يسعى لبنان إلى إعادة الثقة مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، عبر تنفيذ الإجراءات الأمنية الآيلة إلى ملاحقة تجار ومهربي وصانعي المخدرات وتوقيفهم وإحباط مساعيهم، إثر تحويل لبنان إلى ممر لتهريب المخدرات إلى المملكة ما دفعها لوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية.
وطالب نواب لبنانيون وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أمس، بتسريع الخطوات الإجرائية المتخذة لإعادة الثقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية عقب اتخاذ لبنان إجراءات لضبط المعابر الحدودية ومكافحة المخدرات.
واجتمعت لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني أمس، وحضور المقرر النائب علي بزي والنواب ميشال ضاهر وشوقي الدكاش وأمين شري، بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مقر الوزارة، وذلك لبحث موضوع التصدير إلى المملكة العربية السعودية. وناقش المجتمعون السبل الأفضل لتعزيز الثقة بين المملكة ولبنان وذلك بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية لضبط المعابر ومكافحة المخدرات، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وعبّر النواب عن آرائهم أمام فهمي، وطالبوا بتسريع الخطوات الإجرائية المتخذة لإعادة الثقة بين البلدين.
وطمأن الوزير فهمي الوفد النيابي إلى أنه يعطي هذا الأمر الأهمية القصوى نظراً للضرر الذي يحيط بالمحاصيل الزراعية والصادرات الصناعية، واتفق الطرفان على متابعة الموضوع قريباً، وستلي هذا اللقاء اتصالات بمسؤولين لبنانيين وجهات خليجية أخرى.
وأدى تحول لبنان إلى منصة لتهريب المخدرات إلى الدول العربية خلال الأشهر الماضية، إلى أزمة أثرت على صادرات لبنان إلى الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تعد متنفساً للبضائع والمنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية. وتحركت السلطات اللبنانية خلال الفترة الأخيرة على خط مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، ولاحقت مروجيها ومهربيها بشكل فعال، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة مع الدول العربية.
وتعد الزراعة في لبنان داعماً أساسياً وباتت اليوم العمود الفقري الوحيد للاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد على الصناعات الغذائية التي تمثل 40 في المائة من المصانع اللبنانية، بحسب ما تقول وزارة الزراعة اللبنانية. وكشف وزير الزراعة عباس مرتضى عن العمل على استراتيجية خمسية مع المنظمات الدولية، من 2021 حتى 2025. وانبثق عنها 70 مشروعاً، وتوجهت الوزارة إلى المنظمات الدولية حيث استطاعت توفير تمويل لمشاريع عديدة، وقال إنه في الأسبوع المقبل سيكون هناك إطلاق عدة مشاريع «نكون فيها إلى جانب المزارعين على كل مساحة الأراضي اللبنانية».
وتترافق محاولات لبنان لترميم الثقة مع الدول العربية، مع نشاط أمني لبناني لمكافحة التهريب والتصنيع والاتجار بالمخدرات. فخلال الأيام الماضية، دهمت قوة من الجيش اللبناني مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك في شرق لبنان، وقد ضبطت داخلهما معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وزهاء 700 كيلوغرام من حشيشة الكيف، بالإضافة إلى زهاء 1040 حبة كبتاغون. كما أوقفت قوى الأمن الداخلي تاجري مخدرات في منطقة الدورة في بيروت، إضافة إلى زبائن لهما. وأواخر الشهر الماضي، أوقفت قوى الأمن الداخلي أحد أكبر مروجي المخدرات في منطقة جبل لبنان، وذلك ضمن إطار مكافحة آفة المخدرات وخصوصاً مادة الهيرويين، وبعد توافر معلومات لدى مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية عن نقل مواد مخدرة معدة للترويج بين البقاع وجبل لبنان.