أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأربعاء)، صدور أحكام قضائية ابتدائية بحق عدد من المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري، بعد إحالتهم إلى المحكمة الجزائية بالرياض وثبوت إدانتهم.
وأدين في الحكم الأول كاتب عدل بجريمة الرشوة مرتشٍ لحصوله على مبلغ 15 مليوناً و500 ألف ريال رشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ودفع غرامة 700 ألف ريال، كما تمت إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة (راشٍ) لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 500 ألف ريال، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة (وسيط) لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ودفع غرامة 500 ألف ريال.
كما أدين أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن 9 سنوات، ودفع غرامة بقيمة مليون و20 ألف ريال، كما تمت إدانة رجل أعمال بالاشتراك معه، وصدر الحكم عليه بالسجن 7 سنوات ودفع غرامة 500 ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ 3 ملايين ريال، مع منعهما من السفر لمدة 3 سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهما.
وأدين سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، حيث أصدر تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية، وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن 6 سنوات ودفع غرامة 300 ألف ريال. كما أدينت موظفة بمحطة فحص دوري بجريمة الرشوة؛ لطلبها 500 ريال من مواطن مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن سنة و6 أشهر، ودفع غرامة 20 ألف ريال.
وأدين كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مليون و330 ألف ريال رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة 200 ألف ريال. كما أدين عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه 30 ألف ريال من مواطن مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة 30 ألف ريال. وأدين ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات ودفع غرامة 200 ألف ريال، وكذلك ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن سنتين ودفع غرامة 50 ألف ريال.
كما أدين كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه 15 ألف ريال من مواطن مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن سنة واحدة، ودفع غرامة 10 آلاف ريال، وأدين مدير بلدية بجريمة التزوير واستعمال محرر مزور، وصدر الحكم عليه بالسجن سنتين و6 أشهر، ودفع غرامة 50 ألف ريال. كما أدين موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة والاستجابة لرجاء وواسطة والإخلال بواجبات وظيفته من خلال تسليم متهم 54 كرتوناً من مادة التبغ سبق ضبطها من قبل بذات المنفذ، وصدر الحكم عليه بالسجن سنتين، ودفع غرامة 20 ألف ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة 10 آلاف ريال.
من جانب آخر، كشفت الهيئة عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان من أبرز القضايا، إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على 4 ملايين و461 ألفا و500 ريال بواسطة شقيقه موقوف مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية هبة لرجل أعمال موقوف وشقيقته دون علم والدهما مالك الأرضين، وإيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود لحصوله على 10 ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لـ15 مواطناً (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
كما أوقف مهندس يعمل رئيس بلدية لحصوله على 350 ألف ريال من رجال أعمال مقابل إصدار تعاميد وهمية لصالح كيانه التجاري بـ435 ألف ريال وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية، وقبض على مواطن بالجرم المشهود لحظة تسلمه 12 ألفاً و500 ريال من أصل 32 ألف ريال مقابل إلغاء 16 مخالفة مسجلة على شركة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما أوقف 9 مشغلين بوزارة الصحة و6 وسطاء مقيمين؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لمواطنين إلى «محصن» دون الحصول على لقاح «كورونا»، وكذلك مقيم يعمل محاضراً بجامعة؛ لحصوله على ألفي ريال من طالب مقابل مساعدته في اجتياز اختباري مادتين.
وقبض على مقيمين اثنين بالجرم المشهود؛ لعرضهما على موظف بنك 3 ريالات عن كل 1000 ريال يتم إيداعها نقداً مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة، حيث عثر بحوزتهما على 199 ألف ريال، ونتج من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها 7 ملايين و500 ألف ريال. وأوقف موظف بلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم (وسيطان)؛ لحصولهما على مبالغ مالية من ملاك عدد من المحال التجارية بلغ إجماليها 132 ألفاً و350 ريالاً مقابل التغاضي عن مخالفات رصدها الموظف على تلك المحال. كما أوقف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام؛ لقيامه بطلب 13 ألف ريال تسلم منها 1000 ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى، وكذلك أوقف مقيمان لقيامهما بعرض 28 ألف ريال على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات، وأوقف أيضاً موظفان يعملان ببلدية؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات، ورجل أمن ومقيم؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يقومان من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، وموظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لاستيلائه على أرض واستخراج صك مؤقت عليها بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.