دانت بكين، الجمعة، إدراج مزيد من الشركات الصينية بقرار من جو بايدن على اللائحة السوداء الأميركية، ما يحرم هذه الكيانات من إمكانية الاستفادة من استثمارات أميركية.
وقام الرئيس الديمقراطي بتعديل المرسوم الذي أصدره سلفه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن «هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع – بطريقة مركزة ومحددة الأهداف – الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديمقراطية أو لحلفائها». وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضاً الشركات التي تستخدم «تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مشيرة خصوصاً إلى الأويغور.
وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترمب في 12 نوفمبر، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وقد أصبح عدد الشركات حالياً 59 شركة.
وأُمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، حتى الثاني من أغسطس (آب) المقبل لبيعها.
وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و«الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر» (سي إن أو أو سي) وشركة بناء السكك الحديد و«تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» وحتى «هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو.
وأكدت إدارة بايدن أنها تريد «تثبيت وتعزيز» المرسوم الذي وقعه دونالد ترمب «لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية».
وكما كان متوقعاً، دانت بكين هذه الإجراءات. ورداً على سؤال، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إنهم «ينتهكون قوانين السوق» و«لا يضرون فقط بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية؛ بل بمصالح المستثمرين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المستثمرون الأميركيون».
وحذر وانع وينبين من أن «الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد بايدن موقفاً حازماً حيال الصين. وهذه واحدة من القضايا القليلة التي تشكل سياسته فيها استمرارية لسياسة ترمب الذي شن حملة فعلية ضد بكين. لكن خلافاً لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة الدبلوماسية عبر تشكيل جبهة مشتركة ضد الصين مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.
وتلقى هذه القضية أيضاً إجماعاً في الكونغرس في واشنطن. وقد نشر السيناتوران الجمهوريان توم كوتون وماركو روبيو والديمقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو إلى إصدار لائحة جديدة. وقال البرلمانيون في رسالتهم: «يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل العمل بتصميم لمنع الحزب الشيوعي الصيني من نهب قاعدتنا الصناعية».
وفي عهد ترمب، أدت المواجهة التجارية بين القوتين الكبريين في العالم إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع بمئات المليارات من الدولارات، ما أثر على الاقتصاد العالمي. مع ذلك وقعت بكين وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلاً من الهدنة في يناير (كانون الثاني) 2020، قبل أن يشل وباء «كوفيد – 19» العالم.