استنكرت هيئات قضائية لبنانية اتهام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، معظم قضاة لبنان بالفساد، فيما أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيتخذ «الإجراءات المناسبة بهذا الشأن».
وكان فهمي قد قال قبل أشهر إن 95% من قضاة لبنان فاسدون ليعود أول من أمس ويجدد تصريحاته، معتبراً أن هذه النسبة «قد تكون قليلة» بما يوحي بأن أكثر من 95 من القضاة فاسدون.
واستغرب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في بيان، «الكلام المتكرر غير الصحيح وغير المسؤول، الذي يصدر عن وزير للداخلية، والذي يمس بالسلطة القضائية وبشخص كل قاضٍ وبكرامته، والذي يسهم في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة»، محذّراً من «النتائج التي سيؤدي إليها هذا النهج»، مؤكداً أنه بصدد «اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن».
بدوره استنكر رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، كلام فهمي وقال في بيان له: «دأب وزير الداخلية في حملات ممنهجة، ولغايات غير معروفة، على التعرض للسلطة القضائية وللقضاة جزافاً بكلام غير صحيح واتهامات باطلة يطلقها عبر وسائل الإعلام»، مضيفاً: «لا بد من الإشارة إلى أنه على أثر قيامه في المرة الأولى بإطلاق مقولته بشأن (وجود نسبة 95% من القضاة وأكثر فاسدين) اتصل به رئيس مجلس شورى الدولة مستفسراً وطالباً منه أن يزوّده بالملفات التي تثبت أقواله ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي قاضٍ يَرِد اسمه فيها، فكان أن أرسل إليه ملفاً يتضمن أسماء بضعة قضاة وردت في تحقيقات سابقة جرت فيما عُرف بملف (سماسرة العدلية)، وكما هو معلوم هو ملف موضع متابعة أمام المراجع القضائية المختصة، فيما لم يَرِد فيه اسم أي قاضٍ من بين قضاة مجلس شورى الدولة».
وأضاف الياس: «إن النسبة التي يحددها الوزير لا تستند إلى أي معطى واقعي حقيقي، ومبالغته المفرطة تشكّل افتراءً واضحاً وتجنياً لا يمكن أن يَصدر عن رجل دولة مسؤول يُفترض فيه أن يزن كلماته بما يؤمّن حماية مؤسساتها وكياناتها والحفاظ على هيبتها، ما يفقده أي مصداقية ويُبعده عن الموضوعية التي يُفترض أن تحكم تصرفاته».