خلص استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع العام الحالي إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، مشيرين إلى إن ارتفاع التضخم عالميا وتباطؤ الاقتصاد الدولي هما أكبر المخاطر.
وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير(شباط) وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة خلال أبريل (نيسان) الحالي أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9 في المائة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني «شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيا حتى عام 2022… قد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12 في المائة في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة و19 في المائة بالفترة نفسها بالنسبة للسعودية».
وأضافت «تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر».
وحول السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، رفع حوالي 80 في المائة من المشاركين ( 17 من أصل 22 مشاركا)، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير (كانون الثاني)، حيث قدروا نموا عند 6.3 في المائة في 2022 ارتفاعا من 5.7 في المائة كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل.
وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.
في المقابل، بلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 في المائة، وفي الإمارات 5.6 في المائة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات كذلك، بينما جاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4 في المائة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
ويرى الخبراء أن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام الحالي، هما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2 في المائة هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب قطر عند 3.5 في المائة والأدنى للسعودية عند 2.5 في المائة.
وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي «في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5 في المائة من حوالي 2.5 في المائة». وأضاف «بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85 في المائة من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحديا لواضعي السياسات في المنطقة».
ويمكن أيضا أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه «خطر واضح وقائم».