أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (الخميس)، أن بلاده تهدف إلى تأمين نحو 55 مليار دولار أميركي من خطة الخصخصة التي أعلنت عنها مؤخراً، منها 16.5 مليار دولار أميركي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال افتتاحه ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى، تحت عنوان «حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين»، بحضور عدد من وزراء مالية المجموعة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وممثلين عن القطاع الخاص من كبار المستثمرين ومديري الأصول؛ حيث أوضح الجدعان أن خطة الخصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: «نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال هذه الشراكات، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة، بما يقلل من استخدام المواد والطاقة، مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر امتداداً لجهود مجموعة العشرين والدور القيادي الذي لعبته السعودية في أثناء فترة رئاستها المجموعة عام 2020. ومن أجل الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي الذي شهد عقد كثير من الحوارات مع مستثمري البنية التحتية، ومنها «مؤتمر مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية» في مدينة الرياض بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إضافة إلى العمل على استمرار هذه الجهود وتبنيها من قبل الرئاسة الإيطالية الحالية للمجموعة.
ونوّه وزير المالية السعودي بأن البنية التحتية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام، لافتاً إلى أن تمويل التنمية المستدامة والبنية التحتية النوعية يُعد من الاهتمامات المستمرة لمجموعة العشرين، وأن فجوة تمويل البنية التحتية تتطلب بذل مزيد من الجهود.
يشار إلى أن السعودية عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وتحرص على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن ومستدام وشامل. كما تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار بالبنية التحتية.
ويستهدف المؤتمر الذي تنظمه الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونادي المستثمرين طويل المدى D20، فتح مزيد من الفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على المبادرات القائمة والممارسات الجيدة للبنوك المتعددة الأطراف والوطنية، وبنوك التنمية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الحكومات والقطاع الخاص في دعم مشاركة المستثمر الخاص في البنية التحتية والسعي لدمج اعتبارات الاستدامة في البنية التحتية. ويُعد فرصة لتقديم أجندة عملية المنحى للحوار مع المستثمرين نحو الاستثمار في البنية التحتية التحويلية، التي سيجري التطرق إليها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.