حسم وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين ملف تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020 باستكمال شروط المبادرة المتفق على ملامحها في أبريل (نيسان) الماضي، وسط التوجه القائم بأهمية تمديد المبادرة في ظل استمرار آثار تداعيات جائحة كورونا.
وتضمنت الشروط المستكملة أمس مسارات ثلاثة ترتكز في فترة نفاد تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين والالتزام بمتطلبات الانضمام فيها، وكذلك التواؤم مع نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال فترة تمديد المبادرة بحد 6 سنوات، وأخيرا الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون «غير الميسرة» المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي.
وقال وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الاجتماع برئاسة السعودية للعشرين: «لا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة»، مؤكدين أنه يتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل. إلى تفاصيل في التقرير التالي:
– النسخة الموسعة
اتفق وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين أمس خلال مناقشات يوم كامل حول المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
وبحسب الاشتراطات، كما يشير بيان صدر أمس عن الاجتماع الوزاري، تظل جميع الدول – التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة- مؤهلةً للمشاركة ضمن فترة تمديد هذه المبادرة، مضيفا أنه يستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها.
وأشار الوزراء في البيان إلى أن مبادرة تعليق «خدمة الدين» سيتم تمديدها حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام المقبل 2021 للدول المخولة، مضيفين أنه بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من العام المقبل سيقومون بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
– مدة السداد
وبحسب الشروط المستكملة في اجتماع الأمس، تقرر أن يكون هناك نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال فترة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، على أن تكون مدة التسديد 5 سنوات، إضافةً إلى فترة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
واستطرد البيان الختامي أنه بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، سيكون على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.
– تفاصيل التطبيق
يؤكد الاجتماع الوزاري أن جميع الدول الدائنة تعتزم تطبيق تعليق خدمة الديون اعتبارا من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية.
وأكد الاجتماع أنه سيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية، مضيفا أنه في حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
وأفاد الاجتماع الوزاري أنه يمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية فترة التعليق فقط ووفقًا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين.
ودعا وزراء المالية إلى قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض لتشجيعها في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد، مطالبين في الوقت ذاته بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويد «مجموعة العشرين» بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.
– الإطار المشترك
وكان الاجتماع الوزاري المنعقد برئاسة السعودية أمس أكد على الاتفاق على الوثيقة الحالية لإطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من المبادرة.
وينص إطار عمل المبادرة على الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة وكذلك إجراء التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، كما تنص على المساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى.