قررت دول {أوبك بلس} التقيد بنسب التخفيف التدريجي الحالية، التي أٌقرت أبريل (نيسان) الماضي، لتخفيضات إنتاج النفط، حتى شهر يوليو (تموز) المقبل. ولم تتطرق لخطط الإنتاج لشهر أغسطس (آب)، موضحة أنها ستعقد اجتماعا شهريا للنظر في مستويات الإنتاج، وفقا لمعطيات السوق.
كانت {أوبك بلس} قد قررت في أبريل إعادة ‭‭‭‭‭‭‭2.1‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي على النفط.
ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من ‭‭‭‭‭‭‭30‬‬‬‬‬‬‬ في المائة منذ بداية العام الجاري، لكن عودة محتملة لإنتاج النفط من إيران، حال إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من مكاسب برنت.
وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، 2.5 في المائة ليصل إلى 71.11 دولار للبرميل، في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي. كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 68.59 دولار للبرميل. ويقول مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في هذا الصدد، إن أسعار النفط ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما لم يقم تحالف {أوبك بلس} بزيادة إنتاج النفط فوق المخطط له.
جاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة استقرار أسواق الخام الفترة الماضية، والتي أتت انعكاسا لسياسة {أوبك بلس} التي تقودها السعودية؛ وفي هذا الصدد أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع أمس، أن «أوبك لم تترك السوق دون رقابة».
وأشار الأمير، إلى أن حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق النفط، مشيرا إلى تحسن الطلب الأميركي والصيني على النفط.
غير أن وزير الطاقة السعودي أوضح أن «الأفق ما زال غائما»، في إشارة إلى الحيطة والحذر من أي مستجدات في السوق، وقال: «إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا».
أما عن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وفقا للتقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، التي طالبت بعدم الاستثمار في حقول جديدة للنفط والغاز، قال الأمير ساخرا، إن هذه الخريطة تعادل الوجود في «لا لا لاند». وأضاف «لماذا آخذ الأمر على محمل الجد؟».
وقبيل اجتماع {أوبك بلس} قال وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن أسواق النفط العالمية، ستكون قادرة على استيعاب الزيادات التدريجية في إنتاج الخام من دول {أوبك بلس} التي بدأت خلال مايو الماضي، متوقعاً زيادة الطلب على النفط بحلول النصف الثاني من العام الحالي.
من جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط رغم التحسن الكبير عن العام الماضي. أضاف نوفاك متحدثا في مستهل اجتماع {أوبك بلس}، أن الاقتصاد العالمي يتعافى.
وأشاد بتوزيع لقاحات (كوفيد – 19) عالميا، قائلا إنه سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات الأفراد. وقال نوفاك إن تعاون {أوبك بلس} يعود بالنفع على سوق النفط العالمية.
في الأثناء، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك}، أن يعود الطلب على النفط لمعدلات ما قبل الجائحة، خلال العام الجاري، بواقع 99 مليون برميل يومياً اعتباراً من الربع الرابع.
وبحسب بيان للمنظمة صادر أمس الثلاثاء، تزامناً مع اجتماع {أوبك بلس}، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط الطلب على النفط في البلدان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 6.8 في المائة، ويعادل 3.3 مليون برميل يومياً هذا العام، وبنسبة 6.4 في المائة تقريباً، أو 2.7 مليون برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يأتي هذا وسط الحديث عن عودة محتملة لإمدادات النفط الإيرانية للسوق، يقول محمد باركيندو الأمين العام لـ{أوبك}، في هذا الصدد، إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات. وأضاف في بيان أمس: «نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف».
وعن الاقتصاد العالمي، أشار الأمين العام لـ«أوبك» إلى أن أحدث توقعات المنظمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي تشير لمعدل توسع بنسبة 5.5 في المائة في 2021 ارتفاعاً من 5.4 في المائة في الاجتماع الأخير، ومدفوعاً بالأداء القوي المتوقع للنصف الثاني من العام.
أضاف «تواصل الصين والولايات المتحدة دعم آفاق النمو لهذا العام، إذ يسير الاقتصاد الصيني في طريقه للتوسع بنسبة 8.5 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المائة. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه رغم الموجة الثانية المأساوية من «كوفيد – 19» في الهند؛ لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 9.7 في المائة.
أما بالنسبة للقارة العجوز، فقد أوضحت {أوبك} أنه يجب أن تستفيد منطقة اليورو، إذ تشهد تخفيفاً تدريجياً لعمليات الإغلاق الصارمة، وهو ما تزامن مع طلب المستهلكين المكبوت، وبداية موسم العطلة الصيفية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو هذا العام 4.2 في المائة.