تسعى مؤسسات إخوانية إلى توظيف أبواق ومرتزقة لاستهداف السعودية والنيل منها محاولة صناعة سيناريوهات كاذبة بهدف خلق البلبلة والإساءة لدولة كبرى تحملت على عاتقها مسؤولية حماية أمة بكاملها من العناصر الإرهابية التي تسعى لزرع الفتنة ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

إن فضيحة النائبة البريطانية ليلى موران التي كشفتها صحيفة «التايمز» واعترفت فيها بتلقيها مبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني من شركة محاماة استخدمت مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ما هي إلا واحدة من الأبواق المرتزقة والمشبوهة التي توظف لهذه المهمة، لكنها لم تجد ما يمكن أن تستند عليه في هجومها، خصوصاً أن السعودية تتعامل مع حقوق الإنسان بكل مسؤولية ولم تخفِ شيئاً.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي اليمني علي الأهدل، إن الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكن هذه الحجارة ترتد على كل من يرميها فلن يستطيع هؤلاء الحصول على ثمارها، مؤكداً أن الشركات التي تعمل لصالح الإخوان والعناصر الإرهابية هي من تستغل الموتورين والمرتزقة من البرلمانيين بهدف توظفيهم للإساءة والتغطية على المخططات الإرهابية الكبيرة. وأضاف: هؤلاء مجرد مرتزقة يبحثون عن المال ويوظفون أي مناصب في الدول الغربية لهذه المهمة القذرة، مؤكداً أن المملكة من الدول المعروفة بحماية حقوق الإنسان ولعلنا نتابع طبيعة العمليات في اليمن ولو كانت السعودية لا تلقي بالاً لحقوق الإنسان لكانت العمليات العسكرية قد حسمت منذ وقت مبكر ولم يعد للحوثيين وجود بعكس المليشيا المدعومة من إيران التي تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية لهم. وأضاف الأهدل أن حرص السعودية على حقوق الإنسان دفعها لإعادة الانتشار وتنفيذ اتفاق الحديدة والالتزام باتفاق ستوكهولم، لافتا إلى أن توظيف المناصب في الدول الأوروبية للحصول على المال أصبح ثقافة للكثير من المتسلقين ذوي الأصول العربية والفارسية والأفريقية، وأكد أن جهود المملكة وموقفها مع الشعب اليمني والشعوب العربية لا تغطى بغربال.