أكدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية تأثر ميزانية الدولة بارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، مرجحةً تضاعُف الأسعار خلال السنة الحالية مقارنةً مع السعر المرجعي الذي حددته وزارة المالية التونسية في إعداد ميزانية 2021، والمقدّر بـ45 دولاراً للبرميل الواحد.
وتنظر تونس بتخوف إلى الزيادات المتتالية التي سجلتها أسعار النفط، مرجحةً أن تستمر في ظل فرضيات تؤكد في معظمها أنها قد تتواصل خلال الفترة المقبلة، وهو ما أربك حسابات الحكومة التونسية. ومن المنتظر أن تُجري تونس تعديلاً جديداً على أسعار بيع المحروقات للحد من حجم العجز المالي الذي ستخلّفه أسعار النفط على موازنة الدولة.
كانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد منذ سنة 2016 على اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار النفط كل ثلاثة أشهر، غير أن الحكومة وبالنظر إلى التأثيرات السلبية لتلك الأسعار على منظومة الدعم الحكومي، اعتمدت مبدأ ضبط الأسعار شهرياً وهو ما يزيد من الضغوط على المستهلكين وأصحاب المؤسسات ويضاعف الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وحسب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، فقد تمت زيادة نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية إلى 5% بالرفع أو الخفض، عوضاً عن 1.5% من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل. وسارعت الحكومة إلى فرض زيادة في أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال هذه السنة في محاولة لكبح العجز في ميزانية الدولة ومن المرجح أن تراجع هذه الأسعار بصفة متتالية.
ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة التونسية على قانون مالية تكميلي لسد ثغرات الزيادات المسجلة على مستوى أسعار النفط العالمية، إذ إن كل التقديرات تشير إلى أن تونس ستكون في حاجة لتمويلات لا تقل عن 22 مليار دينار تونسي بعد أن كانت مقدرة بـ18.5 مليار دينار تونسي خلال فترة إعداد ميزانية 2021. ويمثل العجز التجاري لقطاع الطاقة أكثر من 45.8% من العجز الإجمالي الذي تعرفه تونس.
وكانت الأسعار المرجعية التي أعدت على أساسها ميزانية الدولة قد تعرضت لانتقادات عدة من عدد من الخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي من بينهم عز الدين سعيدان ومحسن حسن وجنات بن عبد الله، وقد أكد معظمهم أن سعر 45 دولاراً للبرميل الواحد غير واقعي وغير دقيق ولا يعتمد قراءة منطقية للتغيرات الحاصلة على مستوى أسواق النفط العالمية.
ووفق وزارة المالية التونسية، فإن أي زيادة بنحو 10 مليمات (الدينار يساوي ألف مليم) في سعر المحروقات، تنعكس من الناحية المالية بنحو 50 مليون دينار من نفقات الدعم الذي توجهه الدولة لقطاع المحروقات.
وتؤكد المؤشرات الرسمية أن الميزان التجاري الطاقي، قد سجل عجزاً بـ3.3 مليون طن مكافئ نفط نهاية شهر أغسطس (آب) 2020 مقابل عجز بـ3.8 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2019 أي بتحسن قدر بنحو 13%. أما فيما يتعلق بنسبة الاستقلالية الطاقية، فقد سجلت هي الأخرى تحسناً لتبلغ 44% خلال نفس الفترة وذلك نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على مواد الطاقة بأنواعها خلال الفترة التي عرفت انتشار جائحة «كورونا».