تباطأ نمو النشاط الصناعي في الصين قليلاً في مايو (أيار) مع ارتفاع أسعار المواد الخام بأسرع وتيرة، فيما يزيد على عشر سنوات، لتضغط على إنتاج الشركات الصغيرة والمصدرة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، أمس (الاثنين)، تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي إلى 51.0 في مايو، مقارنة بتوقعات المحللين لاستقراره عند 51.1 دون تغيير عن أبريل (نيسان).
واستقر مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يركز بدرجة كبيرة على الشركات الكبرى والمملوكة للدولة، فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو لما يزيد على عام.
وسجل مؤشر فرعي لطلبيات التصدير الجديدة 48.3 في مايو انخفاضاً من 50.4 في الشهر السابق ليهبط بحدة داخل نطاق الانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المواد الخام إلى 72.8 في مايو من 66.9 في أبريل ليسجل أعلى مستوى منذ 2010.
وارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الفحم والحديد الخام والنحاس هذا العام نتيجة لتعافي الطلب بعد إنهاء إجراءات احتواء كورونا والتيسير النقدي في العديد من الدول في أنحاء العالم.
وسجل مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة 48.8 في مايو انخفاضاً من 50.8 في الشهر السابق. وأظهرت البيانات الرسمية أن الشركات مستمرة في تسريح العمالة بوتيرة أسرع.
وفي قطاع الخدمات، شهد النشاط توسعاً للشهر الخامس عشر على التوالي ووتيرة نمو أسرع، إذ صعد مؤشر القطاع إلى 55.2 من 54.9 في الشهر السابق.
وسجلت الصين نمواً قياسياً بلغ 18.3 في المائة في الربع الأول من العام، لكن المحللين يتوقعون أن تهدأ وتيرة النمو في وقت لاحق من السنة.
كانت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الصينية قد تعهدت، الأسبوع الماضي، بتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من التقلبات «غير الطبيعية» لأسعار السلع والمواد الخام مثل خام الحديد والنحاس والذرة كجزء من خطة خمسية أوسع نطاقاً لإصلاح آليات التسعير المختلفة.
وستقدم اللجنة وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين اقتراحاتها بشأن سيطرة أكثر شمولاً على الأسعار وتعزيز إدارة توقعات التسعير في الأسواق. ولم تكشف اللجنة عن تفاصيل أدوات التحكم المنتظر في الأسعار.
ونسبة نمو النشاط الصناعي تتنافى مع نمو أرباح الشركات الصناعية الرئيسية الصينية التي سجلت نمواً متسارعاً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وذلك وسط استمرار تعافي الاقتصاد المحلي.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (نحو 3.12 مليون دولار)، شهدت زيادة في أرباحها المجمعة بنسبة 106 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل لتصل إلى أكثر من 2.59 تريليون يوان.
وبالمقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، يمثل الرقم ارتفاعاً بنسبة 49.6 في المائة، كما أظهرت أرقام الهيئة أن متوسط معدل النمو في العامين الماضيين بلغ 22.3 في المائة.