كثّفت قوى الأمن الداخلي تدابيرها الأمنية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الإصابات، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بإلزام المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية بوضع الكمامات الواقية أثناء تنقلاتهم.

وحافظت أعداد الإصابات على تسجيل مستويات مرتفعة تتخطى الـ1200 إصابة يومياً، بينها 57 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في الأسبوع الماضي. وأثار تصريح لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن نهاية الأسبوع الماضي جدلاً حين وعد بوصول اللقاح ضد «كورونا» إلى لبنان قبل نهاية العام الحالي، وهو ما دفع رئيس الهيئة الوطنية الصحية «الصحة حق وكرامة» الدكتور إسماعيل سكرية للإعراب عن استغرابه، وقال سكرية في بيان: «هذا لا يعكس الواقع الدولي للقاح الذي وعد به الروس والذي ما زال يواجه العديد من التساؤلات حول إنتاجه وفاعليته والمضاعفات، ولم ينل بركة المنابر العلمية العالمية مثل FDA ومنظمة الصحة العالمية التي يتحكم بجانب من قراراتها الحسابات المالية وتضارب المصالح السياسية العالمية». وتابع قائلاً: «لا شك في أن خلفية الوزير هي الحرص على الصحة العامة، لكن موضوعا معقدا ومتشابك النظريات ككورونا يتطلب دقة في المعلومات واختيار الخطوات والمواقف المعلنة والتعمق في دهاليزها».

وغداة إقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الخطة الثالثة من إقفال البلدات والقرى المصابة التي تمثلت بـ79 قرية مع إبقاء التدابير المشددة على حالها، ما زالت البلدات والقرى تسجل إصابات جديدة بالفيروس، وهو ما دفع القوى الأمنية للتشدد بملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات.

ومع ازدياد الإصابات في الجنوب، نفذّ عناصر من قوى الأمن الداخلي ضمن نطاق عمل قيادة منطقة الجنوب الإقليمية، دوريات في عدد من مناطق الجنوب، وأقاموا حواجز ثابتة ومتنقلة في أكثر من منطقة ولا سيما في صيدا، حيث عمل عناصرها على التحقق من التزام المواطنين والأشخاص العابرين سواء بسياراتهم أو سيرا على الأقدام، بارتداء الكمامة. كما شملت هذه التدابير مناطق الزهراني وصور وجزين، وأسفرت هذه الحملة عن أعداد نحو مائتي محضر ضبط بحق أشخاص لم يلتزموا بوضع الكمامات.