أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني تعميما إداريا إلى كافة المحاكم وكتابات العدل شدد فيه على عدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، وأكد الوزير على الاكتفاء بصورة الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة.

وبحسب تعميم، اطلعت عليه «عكاظ»، شدد الوزير الصمعاني على الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى إثبات ذلك على أصل الصك على أن لا يتم تحديث الصك إلا بعد التأكد من مطابقته لسجله وسريان مفعوله. وأوضحت الوزارة أن خدمة تحديث الصكوك وذلك بتسجيل المستفيد لبيانات الصك وهوية المالك وإرفاق صورة لأصل الصك عبر بوابة وزارة العدل والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونيا عن طريق البوابة في التحديث، وكشفت عن اعتماد الصك العقاري الإلكتروني والاستغناء عن طباعة الصك الورقي وعدم الحاجة لحضور المستفيد من خدمات تحديث الصكوك ويكون اطلاعه على بيانات الصك عبر الرابط المرسل لجواله دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل. ولفت التعميم إلى استكمال خدمة تحديث الصكوك وتحسين جودتها وتحقيق أهداف الوزارة في التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات.

ويتضمن الدليل الإجرائي لخدمة تحديث الصكوك اليدوية إلى الإجراءات الخاصة بعملية التحديث وتسجيل الدخول واستقبال وتدقيق الطلبات وتمرير المعاملات للمحكمة والبحث في السجلات وتدقيق سريان مفعول الصك ومراجعة بيانات الصك واستكمال الإجراءات وصولا إلى اعتماد الصك الإلكتروني.