بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي

صندوق التنمية يمنح خطًّا تمويليًّا لمدة 5 سنوات لصالح مصرف عراقي

وقّع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية خط تمويل دوار بقيمة 10 ملايين دولار مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك، مدتها 5 سنوات، في العاصمة الأردنية عمان.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين. كما حضر توقيع الاتفاقية السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، ومدير عام دائرة الاستثمارات الدكتور مازن صباح أحمد ممثلًا عن البنك المركزي العراقي.

وبموجب الاتفاقية سيمنح الصندوق السعودي للتنمية المصرف الأهلي العراقي خطًّا تمويليًّا دوارًا بقيمة 10 ملايين دولار؛ لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لهذه السلع والخدمات، وبنسبة تمويل 100% من قيمتها، وبفترة سداد تصل حتى 36 شهرًا، بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم عقب توقيع الاتفاقية، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية من خلال دعم وتمويل المشاريع الإنمائية في العراق وتحفيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين؛ مشيرًا إلى أن دور الصندوق يعكس توجهات المملكة العربية السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف السالم: “ستسهم هذه الاتفاقية بلا شك في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديمنا للتسهيلات الائتمانية للمستوردين؛ لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقي”؛ لافتًا إلى أن الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيدًا لأواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ورغبة لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن ما تم تخصيصه من حكومة المملكة لدعم إعادة الإعمار والتنمية في العراق الذي يتجاوز مبلغ (1.5) مليار دولار أمريكي، كما أنها تنسجم مع أهداف الصندوق في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، مبينًا أن الاتفاقية ستفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجين السعوديين لترويج سلعهم ومنتجاتهم التي تمتاز بجودتها العالية وأسعارها المميزة.