اتهم حزب حركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامي في الجزائر، السلطة بالتضييق على معارضي تعديل الدستور.
وقال الحزب، في بيان صحافي أمس، إن الحركة «قدمت في كثير من الولايات طلبات الترخيص لتجمعات شعبية، لكن المصالح الإدارية امتنعت عن تقديم أي رخصة». مشيراً إلى أن هذه التصرفات «سابقة خطيرة، ويدل هذا التعسف الإداري على تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات». كما اعتبر أن منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية «هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن، ولكل الأعراف والقوانين».
وأضاف الحزب، الذي يرأسه الدكتور عبد الرزاق مقري، أن مثل هذه الممارسات «يدل على التوجه الحقيقي، الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور، ويؤكد للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ(لا) عليه». مؤكداً مواصلة الحزب حملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على الدستور، بما هو متاح عبر العمل الحواري المباشر مع المواطنين، ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة.
كما أبرز الحزب أن «مثل هذه التصرفات من شأنها كسر مكتسبات الحراك الشعبي، وعلى رأسها عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي، ما يدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان، وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تحيط بالبلد».
في المقابل، أكد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أنه على يقين تام أن الشعب الجزائري سيخرج بقوة يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وقال شنقريحة، في كلمة خلال زيارته لقيادة القوات البرية، إن الشعب الجزائري «سيدلي بخصوص التعديلات المقترحة، مفوتاً بذلك الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار جزائرنا الغالية». مبرزاً أن «استحضار ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة، وتضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال، هو واجب وطني يفرض نفسه على شرائح الشعب الجزائري كافة عبر جميع أنحاء الوطن».
مشيراً إلى أن «بوصلة الشعب الجزائري كانت دوماً تتجه نحو الأصوب والأصلح».
من جهة ثانية، دعا الكاتب الجزائري – الفرنسي، كمال داود، أمس، الرئيس عبد المجيد تبون إلى «العفو» عن سجناء الرأي لتحقيق «تهدئة يمكن أن تسمح بإعادة بناء» البلاد. وقال، في رسالة نشرتها صحيفة «ليبرتي» الجزائرية: «سيدي الرئيس، أطلب منكم العفو عن أولئك المسجونين بسب آرائهم وتجاوزاتهم وآمالهم وإيمانهم ومعتقداتهم أو أخطائهم». مضيفاً: «ليس لأنني أعتقد أنهم يستحقون الحصانة، ولكن لأنني أعتقد أن لديكم الحق – وربما الواجب – لتكريس أنفسكم لتهدئة هذا البلد، وتضميد الصورة التي رسمها لنفسه، ولمنع معارك غير ضرورية وانتصارات وهمية في بلدنا».
وكتب كمال داود، الفائز بجائز «غونكور» الفرنسية للأدب: «سيادة الرئيس أطلب منكم العفو بمناسبة الأول من نوفمبر عن ياسين مباركي وخالد درارني، ورشيد نكاز وآخرين. مواطنون وطلاب وناشطون… إلخ، أبناء الجزائر، كل يحمل بطريقته الخاصة حلماً، سيجعلنا في يوم من الأيام يتقبل بعضنا بعضاً».
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن عدد المساجين من الصحافيين والمعارضين والطلاب والناشطين في الحرك الشعبي، بلغ 90 شخصاً.
لكن بحسب وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، فإنه «لا يوجد معتقل رأي واحد في السجون الجزائرية».
وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية عفواً شاملاً عن المساجين بمناسبة الأول من نوفمبر، ذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962).
وكان كمال داود قد أثار جدلاً كبيراً في الجزائر قبل سنة، عندما تحدث في مقالة نشرتها مجلة «لوبوان» الفرنسية عن «فشل» الحراك و«الثورة الضائعة».