خلال زيارة تهدف إلى تحسين البيئة الصناعية والتكامل مع شركاء الوزارة

تفقّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، عدداً من المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، والتقى عددًا من المستثمرين الصناعيين في المنطقة لبحث التحديات التي تواجه القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، خلال زيارته لمنطقة تبوك التي تهدف إلى العمل على تحسين البيئة الصناعية، إضافة إلى التكامل مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية المعنية في القطاع، لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي.

وقام بجولة تفقدية شملت الكثير من المصانع في المدينة الصناعية بتبوك، وقف خلالها على آلية عمل المصانع، والتقى بالمسؤولين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مُدن”، واستعرض الخطط القائمة لتطوير القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، مؤكداً أهمية تواصل الوزارة مع شركائها من المستثمرين الصناعيين والاستماع لملاحظاتهم.

وكان “الزامل” قد قام خلال جولته التفقدية في منطقة تبوك بزيارة للغرفة التجارية التقى خلالها بأعضاء الغرفة والمستثمرين هناك، وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تحفيز الاستثمار في المنطقة، والحلول التي تعمل عليها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك سبل تعزيز التواصل مع الشركاء من الجهات الحكومية في المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين.

وقد زار نائب الوزير جامعة تبوك وبحث مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي تنمية القطاعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الأولوية، والاهتمام بقطاع التعدين كونه الركيزة الثالثة للاقتصاد في المملكة، وتفعيل تخصص هندسة التعدين، وربطه بالمختصين، وكذلك ربط طلاب الجامعة بالتدريب في الوزارة ومنظومتها للإسهام في تأهيل الخريجين منهم لسوق العمل، إضافة إلى تعزيز الشراكة التنفيذية والتطبيقية مع الجامعات الكفيلة بتطوير هذا التخصص النوعي ورفع جدواه الاقتصادية.

وشملت الزيارة مركز الابتكار الصناعي والروبوت، ومعامل كلية الهندسة، ومركز شبكات الاستشعار والأنظمة الخلوية، وميكانيكا التربة والأساسات، وهندسة المواد، وكذلك هندسة الطرق التي تعد من المحركات الناجحة لمسيرة عمل الجامعة.

يذكر أن منطقة تبوك تضم 78 مصنعاً، ويبلغ حجم الاستثمارات الصناعية فيها أكثر من 3 مليارات ريال، تتوزع على الكثير من الأنشطة من أبرزها نشاط المعادن غير الفلزية بواقع 67% في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية نشاط الصناعات الغذائية بواقع 17%, ثم نشاط الصيدلانية بواقع 6% في المرتبة الثالثة، أما الأنشطة الأخرى فهي تشكل حوالي 10%، ويبلغ حجم العمالة المرخصة في المدن الصناعية أكثر من 5500 عامل.