أكدت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء) ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في البلاد في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم في موعدها. وشددت الرئاسات في اجتماع استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية الانتخابات «كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وتراكم للأزمات وسوء للإدارة وتفشٍّ للفساد».
ويأتي قرار الرئاسات العراقية بعد الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب التوتر الحاصل بين الدولة وقوى الدولة الموازية بعد إعلان مجلس الأمن الدولي أنه قرر تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق مراقبة الانتخابات. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان له، إن مجلس الأمن «وافق على قرار بتفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق والممثلة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، بتوفير فريق للأمم المتحدة معزّز وقويّ ومرئيّ، مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات العراقية المقبلة». وأوضح أن «قرار مجلس الأمن يتضمَّن عناصر قويّة ويؤكِّد الالتزام الكامل بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وأن القرار يدعم جهود الحكومة بالتصدي للتحديّات وتثبيت الاستقرار، ويشيد بالجهود الوطنية لتنفيذ انتخابات مبكرة». ولفت الصحاف إلى أن «مساعي حثيثة بُذلت وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائه بشأن تلك الانتخابات»، مبيّناً أن قرار مجلس الأمن يشير إلى أن «الرقابة ستكون بأوسعِ تغطية جغرافيّة ممكنة، وأن القرار يضمن حملة استراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات».
ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي رداً على رسالة كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي يوم 11 – 2- 2021، أكد فيها رغبة العراق في إرسال مراقبين دوليين. وفي هذا السياق أعلنت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن «الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً. الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم». وحثّت بلاسخارت في بيان لها «العراقيين على التمسك بنزاهة الانتخابات، قائلة إن العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف ومن دون ضغوط أو تدخلات سياسية». وأضافت أنه «من المهم أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة بالعراق، والأمم المتحدة تعمل على منع تكرار ما حدث في 2018». وأكدت أن «الأمم المتحدة ليست هنا لإعطاء أي مصداقية لأي نتيجة انتخابية ولن نعمل على إجراء انتخابات بالنيابة عن السلطات العراقية». وبيّنت أن «الانتخابات كانت من مطالب المتظاهرين ومن المهم للحكومة تحقيق ذلك».
من ناحية أخرى، وحول التوتر بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي بعد اعتقال قائد حشد الأنبار قاسم مصلح، عدّت الرئاسات الأربع أن «التعدي على سلطة الدولة، وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة، وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، وتعريض استقرار البلد لمخاطر حقيقية». وشددت على «ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرّض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصراً».وحول قرار مجلس الأمن إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات العراقية، يقول عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا بمثابة اعتراف دولي بأن العراق قاصر، وهناك تخندق من المجتمع الدولي مع الشباب الثائر وضد السلاح المنفلت». وأضاف الخربيط أن «الرقابة هذه المرة لن تتعدى كونها رقابة مثلما كان يحصل، لأن المراقب تغيّر، حيث إن مجلس الأمن يختلف عن الأمم المتحدة التي كانت تسهم في عمليات التزييف وذرّ الرماد لتغطية النتائج». وأوضح أن «رقابة مجلس الأمن تعني أنه سيتبعها بالضرورة اعتراف إما بنزاهة الانتخابات وإما قرارات بالضد»، مشيراً إلى أن «الأمل الأخير بإنقاذ العراق هو الذهاب بقوة للانتخابات من أجل تغيير المعادلة السياسية بالوسائل الديمقراطية».