رغم بدء رئيس «الليكود»، بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، لقاءاته مع حلفائه رؤساء كتل اليمين الفائز في الانتخابات الإسرائيلية، فإن مصادر سياسية في محيطه أكدت أنه ينوي الانتظار حتى تظهر نتائج الانتخابات الأميركية النصفية لـ«الكونغرس» وحكام الولايات ودراستها بشكل عميق، ليقرر بعدها شكل حكومته.
ويفعل نتنياهو ذلك لأنه يتوقع فوز الحزب الجمهوري، ولكنه ما زال يخشى أن يبقى الحزب الديمقراطي مهيمناً؛ ففي حالة فوز الحزب الجمهوري لا تكون عند نتنياهو مشكلة في تشكيل حكومة «يمين صرف». ولكن في حالة فوز «الحزب الديمقراطي»، يخشى نتنياهو أن يقوم الرئيس جو بايدن بانتهاج سياسة ضغط على حكومته في الموضوع الفلسطيني، وفي مواجهة الاستيطان، وعندها يحتاج إلى شركاء من وسط الخريطة الحزبية.
وقال مقرب من رئيس «الليكود» إنه ينوي الاحتفاظ لنفسه بوزارة الدفاع، إلى جانب منصبه كرئيس حكومة، مع أن اثنين من أقرب المقربين إليه يتنافسان على هذه الحقيبة، وهما: آفي ديختر، الذي شغل منصب رئيس «الشاباك» (جهاز المخابرات) وتولى وزارة الأمن الداخلي في إحدى حكومات نتنياهو، والجنرال يوآف غالانت، القائد الأسبق للواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي الذي سبق أن عينه نتنياهو رئيساً لأركان الجيش، واضطر إلى التراجع بعد انكشاف قضية فساد. وتقول المصادر إن نتنياهو ينوي الاحتفاظ بوزارة الدفاع، كي يدير مفاوضات توسيع حكومته لتضم حزب بيني غانتس و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، بقيادة النائب منصور عباس، ولا تقتصر على اليمين.
والتقى رئيس الوزراء المنتخب، نتنياهو، رؤساء جميع الأحزاب اليمينية، باستثناء إيتمار بن غفير، الذي خرج إلى عطلة استجمام. وسيلتقيه الثلاثاء. ومن المداولات الأولية، لمح نتنياهو إلى أنه لا ينوي تعيين رئيس حزب «الصهيونية الدينية» وزيراً للدفاع، كما يطلب، وينوي عرض وزارة كبيرة أخرى عليه، مثل وزارة التعليم. ولكنه يبدي استعداداً لمنح حليفه، إيتمار بن غفير، منصب وزير الأمن الداخلي والشرطة.
وطلب حزب «شاس لليهود المتدينين الشرقيين» منصب وزير المالية لرئيسه أريه درعي، باعتباره زاد قوته بمقعدين (من 9 إلى 11)، مع أن نتنياهو كان تعهد بمنحها إلى أحد رفاقه في قيادة «الليكود». بينما أعلن حزب «يهودوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكيناز أنه ملتزم بقراره الآيديولوجي بعدم تولي مناصب وزارية في الحكومة، والاكتفاء بالحصول على مناصب رفيعة أخرى، من قبيل نواب وزراء ورؤساء لجنة المالية ولجان برلمانية أخرى.
ويتضح من الاتصالات الأولية أن نتنياهو يواجه مسلسل طلبات كثيرة من أعضاء «الكنيست» من حزبه «الليكود»؛ فهناك 6 نواب يطلبون وزارة المالية، واثنان يطلبان وزارة الدفاع، وثلاثة نواب يطلبون وزارة القضاء. وهناك 3 نواب يطالبون بمنصب رئيس «الكنيست».
ورغم أن نتنياهو تعهد بألا تتجاوز المفاوضات الائتلافية أكثر من أسبوعين، حتى تظهر صورة موحدة لمعسكره، فإن الخلافات حول المناصب الوزارية قد تطول إلى عدة أسابيع.
يذكر أن رئيس الدولة سيبدأ في مشاورات حول تشكيل الحكومة بعد نشر النتائج الرسمية، بعد غد (الأربعاء)، وسيلتقي خلالها مع جميع رؤساء الأحزاب. لكن من الواضح أنه سيكلف نتنياهو بوصفه يقود معسكراً من 64 نائباً، من مجموع 120 فازوا في الانتخابات الأخيرة. وفي منتصف الشهر، سيجتمع «الكنيست» المنتخب لاختيار رئيسه ولجان تنظم عمله.
وينص قانون أساس الحكومة على قيام رئيس الدولة خلال 7 أيام من نشر نتائج انتخابات «الكنيست»، بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد أعضاء «الكنيست»، ممن وافقوا على ذلك. ويقوم عضو «الكنيست» الذي أوكل من قبل رئيس الدولة بمهمة تشكيل الحكومة خلال 28 يوماً. ويسمح القانون لرئيس الدولة بتمديد الفترة لفترات أخرى، شرط ألا تتجاوز 14 يوماً.
ومع الانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة، يعلن عضو «الكنيست» عن ذلك أمام رئيس الدولة ورئيس «الكنيست»، ويقوم رئيس «الكنيست» بتحديد جلسة للهيئة العامة من أجل المصادقة على الحكومة. وبعد تشكيل الحكومة تمتثل بأعضائها أمام «الكنيست»، وتعلن عن الخطوط السياسية العريضة، وعن تركيبتها وتقسيم الوظائف بين الوزراء، وتطلب ثقة «الكنيست». ويتم تشكيل الحكومة بعد نيل ثقة «الكنيست»، ومنذ ذلك الحين يبدأ رئيس الحكومة والوزراء فترة ولايتهم. وحتى تشكيل حكومة جديدة، فإن الحكومة السابقة تواصل القيام بوظائفها.