صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلسة عمومية، مساء أول من أمس، على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأغلبية 119 صوتاً، (أغلبية ومعارضة)، مقابل رفض 48 نائباً، كلهم من فريق العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)؛ وهو ما أثار جدلاً سياسياً.
وقال النائب مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق النيابي لـ«العدالة والتنمية»، إن فريقه اتخذ قرار رفض المشروع «بكل شفافية واستقلالية»، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، (الأمين العام للحزب) لم يسعَ إلى فرض قرار آخر على الفريق.
واعتبر الإبراهيمي، أن الاستعمالات الطبية للقنب الهندي «غير مؤكدة»، وأن الدراسات المنجزة في هذا الصدد «قليلة ونتائجها غير نهائية». وتساءل «لماذا لم تتم الاستجابة لطلب الفريق لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية) حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؟»، منتقداً «الاستعجال في المصادقة على المشروع»، ومحذراً من وجود «من يوظف أموال المخدرات في الانتخابات»، وممن «سيوظف هذا القانون في هذا الاتجاه».
ولقي تصويت فريق «العدالة والتنمية» ضد مشروع قانون أحالته الحكومة على البرلمان انتقادات حادة من طرف المعارضة. واستغرب النائب عبد اللطيف وهبي، المنتمي لفريق «الأصالة والمعاصرة»، من فريق «العدالة والتنمية» لكون رئيس الحكومة المنتمي للحزب نفسه هو الذي صادق على المشروع. وتساءل عن السبب الحقيقي وراء معارضة الحزب للمشروع، الذي اعتبره «يخدم مصلحة المواطن»، منتقداً السعي لعرقلته بداعي طلب رأي مؤسسات دستورية.
من جهته، قال النائب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال (معارضة)، إن التصويت على المشروع «يشكل لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لسكان المناطق المعنية بزراعة نبتة القنب الهندي»، معتبراً أن هذا الموضوع ظل على الدوام «طابوها محرماً».
بدوره، كتب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة) تدوينة في «فيسبوك»، مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، معتبراً تصويت فريق «العدالة والتنمية» الرافض للمشروع بأنه «انعكاس للعبث الذي وصلت إليه الأغلبية، ويثبت ضعف مكوناتها، وعدم انسجامها».
وقال بنعبد الله «لأول مرة تصادق الحكومة بمكوناتها كافة على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان»، معتبراً ما حدث «غير مقبول دستورياً، وسياسياً وديمقراطياً، ويزيد من تعميق أزمة الثقة، التي يشهدها الفضاء السياسي».
في غضون ذلك، أجّلت أحزاب المعارضة الثلاثة: الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً صباح أمس للإعلان عن ملتمس للرقابة (سحب الثقة) لإسقاط الحكومة، بسبب تصويت فريق «العدالة والتنمية» ضد مشروع قانون تقنين القنب الهندي، الذي صادقت عليه الحكومة.
وقال مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط»، إن التأجيل جرى بسبب اعتراض حزب الاستقلال على خطة ملتمس الرقابة؛ حتى لا يتم خلق أزمة سياسية حكومية، في ظل التحديات التي يواجها المغرب. موضحاً أن «الاستقلال» يفضل تفعيل المادة 101 من الدستور، التي تنص على طلب رئيس الحكومة تقديم تصريح بشأن حصيلة حكومته في مجلس النواب، يعقبها نقاش سياسي عوض طرح ملتمس الرقابة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد دافع أمام مجلس النواب عن تقنين القنب الهندي، قائلاً، إنه «يأتي انسجاماً مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات»، مشدداً على أن المغرب كان دائماً ملتزماً بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، واعتمد ترسانة قانونية منسجمة معها.