أقرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا بوجود عجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المطلوب للعام المقبل، وكشف رئيس هيئة الزراعة والري محمد الدخيل لـ«الشرق الأوسط»، أن الكميات المستلمة من مادة القمح من المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرتها، بلغت نحو 388 ألف طن من القمح المخصص للطحين، في حين بلغت كميات البذار الخام نحو 75 ألف طن، وقال إن «هذه الأرقام مقلقة» تنذر بتبعات تنعكس سلباً على الأمن الغذائي في منطقة كانت تعد قبل سنوات الجفاف «سلة سوريا الغذائية».
الدخيل قال في حديثه إن الكميات المستلمة من محصول القمح لا تسد حاجات سكان المنطقة، لافتاً: «نحن بحاجة إلى 600 ألف طن سنوياً من مادة القمح المعدة للطحين، وبذلك يكون هناك عجز بما يقارب 200 ألف طن من القمح»، مشيراً إلى أن هيئة الزراعة والري، ستوزع كميات البذار التي تسلمتها في موسم هذا العام بعد غربلتها وتوزيعها على المزارعين في الموسم الزراعي المقبل، لسد حاجات الفلاحين والمزارعين التي تبلغ حوالي 75 ألف طن فقط.
تستهلك مناطق الإدارة الذاتية التي تضم 7 مدن وبلدات رئيسية، تتوزع على 4 محافظات شمال شرقي سوريا، نحو 600 ألف طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعوم، إضافة إلى 200 ألف طن للبذار، حيث تواجه مناطق الإدارة الذاتية وباقي أرجاء سوريا، للسنة الثانية على التوالي، موجة من الجفاف الحاد ونقص كميات الأمطار. وعمدت الهيئة إلى شراء أكثر من 100 ألف طن في موسم العام الماضي بعد نقص كميات الطحين المخصصة لإنتاج مادة الخبز، الأمر الذي دفع هيئة الاقتصاد والتخطيط ومديرية المطاحن إلى خلط مادة الذرة الصفراء بنسبة 20 في المائة مع دقيق القمح.
وحسب أرقام وإحصاءات شركة تطوير المجتمع الزراعي المعنية برصد وتتبع الأراضي والمحاصيل الزراعية؛ خرج أكثر من 300 ألف هكتار بالكامل من الأراضي الزراعية هذا العام كانت مخصصة لزراعة محصول القمح، بسبب موجة الجفاف وانحباس الأمطار الموسمية والتغير المناخي، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل (الري عبر الأمطار)، من خطة الإنتاج، وقد تصل المساحات إلى أكثر من ذلك، إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة بنحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي في الإنتاج. ويقول محمد الدخيل، إن التغيرات المناخية وموجات الجفاف لفترات طويلة، «نتج عنها موت النباتات، وانخفاض كميات المياه الصالحة للري المخزنة في السدود، ما تسبب بخسارة المساحات القابلة للزراعة في موسم الصيف».
غير أن الخبير الزراعي أكرم حسو الرئيس السابق للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، إحدى تقسيمات الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، قال لـ«الشرق الأوسط»، «إن الإدارة عاجزة عن دعم القطاع الزراعي بعد دخوله مرحلة الموت السريري»، ويرى أن انعدام الهطولات المطرية الموسمية وتراجع كميات الإنتاج، يهددان الأمن الغذائي للمنطقة خصوصاً، مضيفاً: «كان بالإمكان تدارك خسارة المواسم الزراعية، لو بذل جهد إضافي بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى، كتخزين كميات من المياه خلف السدود للاستفادة منها في سنوات الجفاف»، ولفت إلى أن غالبية الأراضي الزراعة البعلية تحولت إلى مساحة لرعاة الأغنام والمواشي، لتصل نسبة الضرر الزراعي في الكثير من المناطق، إلى 90 في المائة، نتيجة انحسار الأمطار بشكل عام.
وتحولت منطقة الإدارة وسوريا عموماً من دولة مكتفية ذاتياً بالقمح والخبز؛ إلى متطلبة له، بالتزامن مع استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع السلع الغذائية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، لتسجل هذه الأيام بحدود 4200 ألف ليرة سورية للدولار الواحد، وكان سعره قبل الحرب الدائرة حوالي 50 ليرة، وباتت سوريا تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019، الذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.
يذكر أن سوريا سجلت العام الماضي 2021 أقل نسبة لإنتاج القمح منخفضة منذ 50 عاماً، حسب تقرير منظمة الفاو للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، جراء موجة الجفاف التي تعصف بالمنطقة للعام الثاني على التوالي، ما تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة، ويرى خبراء أن هذا العام سيكون الأسوأ على الإطلاق، وستشهد المنطقة خصوصاً وباقي مناطق سوريا عموماً أزمات معيشية خانقة بالحصول على رغيف الخبز.