أفصح مجلس الغرف السعودية – مظلة شركات القطاع الخاص – ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومكتب الأمم المتحدة في السعودية عن تفعيل مبادرة تهدف إلى ترسيخ مبادئ وممارسات التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في شركات القطاع الخاص السعودي وتمكينها من مواءمة استراتيجياتها وعملياتها التجارية والتشغيلية مع مبادئ عالمية تتعلق بتحسين مجالات العمل والتحول الرقمي، والبيئة ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه المساعي منسجمة مع جهود المملكة لتعزيز التنمية المستدامة انطلاقاً من «رؤية 2030» ودورها كدولة محورية فاعلة في صناعة مستقبل الاقتصاد العالمي، وكعضو فاعل في مجموعة العشرين، في وقت بات فيه العالم يشهد تقارباً متزايداً بين رؤى القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي أصبح من أهم الأولويات على أجندة أعمال الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.
ووقّع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الغرف السعودية، ومكتب الأمم المتحدة، أمس في الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز أُطر التعاون والشراكة بينهم للمساهمة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.
ويشمل نطاق التعاون، وفقاً لبنود مذكرة التفاهم، تحقيق مجموعة من الأهداف طويلة وقصيرة المدى، من أبرزها تعريف شركات القطاع الخاص السعودي بأهداف وممارسات التنمية المستدامة، وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب المصلحة السعوديين الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المحلية والعالمية، وربط الخبرة الفنية ومجالات عمل وكالات الأمم المتحدة بالأولويات الإنمائية لأصحاب المصلحة، وتشجيع المواءمة بين أولويات التنمية المستدامة العالمية والوطنية.
يشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تضمنت 17 هدفاً تسعى في مجملها إلى تحسين حياة الناس وتحقيق النمو والازدهار للجميع وتتناول قضايا جوهرية، مثل الفقر والجوع والصحة والرفاهية والتعليم والطاقة المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والبنية التحتية والمساواة.