وقد سلط المؤتمر الضوء على إنجازات صندوق الاستجابة للطوارئ خلال عام 2020، فضلا عن إعلان التبرعات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021.

وجمع الحدث رفيع المستوى ممثلين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص للتعبير عن التزاماتهم تجاه الصندوق.

وكانت الجمعية العامة قد أيدت في عام 2016 دعوة الأمين العام لرفع سقف التمويل السنوي للصندوق المركزي إلى مليار دولار، بما يتماشى مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بسرعة.

وأوضح الأمين العام، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أن الدول الأعضاء والشركاء استجابوا بسخاء في عام 2019، حيث ساهموا بمبلغ قياسي قدره 835 مليون دولار.

ولكن خلال هذا العام، يقول الأمين العام إن الصندوق لم يتلق سوى نصف المبلغ المطلوب (495 مليون دولار)، مشيرا إلى أن مبلغ مليار دولار هو الحد الأدنى لتقديم المساعدة بشكل فعال إلى الأشخاص العالقين في حالات الطوارئ.

وحث الأمين العام الجهات التي لم تساهم بعد على الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، قائلا إن التمويل المضمون والذي يمكن التنبؤ به يمكّن الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ من العمل بأقصى إمكاناته، مشيرا إلى أن الاستثمار في الصندوق هو استثمار في الإنسانية.

نجاح باهر في خضم الجائحة

وقال الأمين العام إن الصندوق حقق نجاحا باهرا خلال عام شهد انتشار جائحة كـوفيد-19، حيث وفر الصندوق أكثر من 820 مليون دولار لتمويل المساعدات المنقذة للحياة في 52 دولة. “وهذا هو أعلى مبلغ تم تخصيصه على الإطلاق في عام واحد، ويعد ذلك شهادة على التزام الجهات المانحة”.

وقد ساعد الصندوق المركزي الوكالات الإنسانية على توفير المأوى والطعام والمياه لآلاف السوريين ممن أجبروا على ترك منازلهم بسبب الضربات الجوية والقصف.

وأكد الأمين العام أن الصندوق الأممي دعم الخدمات الصحية في مجال تتبع الحالات وتقديم العلاج، في أعقاب تجدد انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي غضون أيام عقب الإعلان عن جائحة كوفيد-19، كثف الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ جهوده لشراء معدات الحماية وتزويد المستشفيات بالمخزونات اللازمة وإنشاء سلاسل التوريد ومراكز الخدمات اللوجستية وإطلاق الحملات الإعلامية.

ومع تراكم الآثار الناجمة عن الجائحة في البلدان المعرضة للخطر، خصص الصندوق المركزي 220 مليون دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى 65 مليون شخص في 48 دولة.

كما استجاب الصندوق الأممي أيضا للآثار الثانوية الناجمة عن الفيروس، مثل دعم الأشخاص المعرضين لخطر الجوع في أفريقيا والشرق الأوسط، ودعم برامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له.

مزيد من التفاصيل لاحقا…