قال البنك المركزي الأردني الاثنين إن الدخل السياحي للأردن هبط 77.6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي إلى 175.3 مليون دينار (247.2 مليون دولار)، مقارنة مع 780 مليوناً في الفترة نفسها من 2020.
ونتيجة لجائحة فيروس «كورونا»، أغلقت الحكومة المطار العام الماضي لمدة استمرت نحو ستة أشهر، وأرجأت مراراً إعادة فتحه بسبب مخاوف من أن يتسبب المسافرون في ارتفاع حالات الإصابة.
ومن جهة أخرى، قال البنك إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 0.2 في المائة في الربع الأول من العام إلى 599.6 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلباً منذ تداعيات هبوط أسعار النفط، كما تأثرت بفعل تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وكان البنك الدولي قد أصدر تقريراً الشهر الماضي توقع فيه نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 1.4 في المائة للعام الجاري 2021.
وتأتي هذه التوقعات بعد انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي، وتوقع البنك أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.2 في المائة في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلاً عن نسبة النمو التي حققها في عام 2019، حيث بلغ حينها 2 في المائة.
وذكر تقرير البنك الدولي أن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقارنة مع عام 2019 حيث بلغ 97.4 في المائة. وأضاف التقرير «تتحمل كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الأردن تكلفة اقتراض مرتفعة نسبياً رغم معدلات الفائدة العالمية شديدة الانخفاض»، مشدداً أنه «ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، فسوف يزيد من عبء الديون في المستقبل».
وأوضح أن «أسعار الفائدة على الديون الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تكون منخفضة بالضرورة نظراً لارتفاع ديوان المنطقة وانخفاض معدلات النمو»، لافتاً النظر إلى أن «أسعار الكوبونات الخاصة بإصدارات الدين المقومة بالدولار التي دفعتها العديد من دول المنطقة – مثل الأردن ومصر – حسب أجل الاستحقاق كانت مرتفعة خلال جائحة (كورونا) عن إصدارات الدين المقومة بالعملة الصعبة، في وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة بشدة على مستوى العالم».
وبين التقرير أن «جائحة فيروس (كورونا) المستجد وضعف التجارة العالمية وجّها ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن»، الذي «يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتبلغ نسبته نحو 7.74 في المائة، حيث كان لتصنيع الملابس الحصة الكبرى من هذا القطاع (5.5 في المائة)، وصناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6 و0.1 في المائة على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية»، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.