تقتصر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد السعودية على رفع الأذان والإقامة، أما أثناء الصلاة فيكتفى بمكبرات الصوت الداخلية فقط، مع مراعاة ضبط مستويات الصوت دون المتوسط بدرجة.
وعممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمرها على المساجد، وقضت فيه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، والإبقاء على مستوى ارتفاع الصوت عند الحدود المتوسطة، وحذرت من مخالفة القرار واتخاذ الإجراء النظامي بحقه.
واستندت الوزارة في قرارها وحسب سلسلة تغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الأدلة الشرعية وفتاوى علماء معتبرين، بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة، لانتفاء الحاجة الشرعية إلى ذلك.
ويأتي التعميم بعد ملاحظة الوزارة التجاوز في استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال الصلوات، وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي عملاً بالقاعدة الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرة في التعميم «ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص لمَن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ القرآن ولا يستمع إليه».
وسبق للوزارة أن أصدرت توجيهات فنية أكدت فيها على ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي، وعدم المبالغة في عدد مكبرات الصوت الداخلية ومنع استخدام مضخمات الصوت داخل المسجد.
وذلك، نظراً لما لاحظته الوزارة من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت، وحرصاً على عدم التشويش على المصلين، ومنعاً لتداخل الأصوات ورفع حدة الصوت، ومراعاة لجميع فئات المجتمع من مرضى وكبار السن.
ويأتي القرار الأخير بقصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان والإقامة، متسقاً مع جملة القرارات المتخذة في إطار ما وصف بتعزيز قيم الاعتدال وإصلاح القطاع الديني ومؤسساته العامة، إلى جانب عمل تعديلات على نظام هيئة الأمر بالمعروف وعدد من المؤسسات المشتغلة بالشأن الديني.